في مدرسة الخلفاء لا ترى اشتراط ذلك وقد بيّن الإمام الباقر خطأها، فعن أبي بصير قال: " سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة ولد الزّنا تجوز؟ فقال: لا![1] فقلت: إنّ الحكَم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز؟. فقال: اللّهم لا تغفر ذنبه![2]ما قال اللّه للحكَم (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ)[3]فليذهب الحكَم يمينًا وشمالًا فو اللّه لا يؤخذ العلم إلّا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السّلام.

كتاب علي وإحضار سنة النبي المصطفى

إحضار سنة النبي المصطفى بتدوين علي المرتضى إلى ساحة الأمة من خلال التأكيد على (كتاب علي) عند فقهاء الإسلام.

وقد ذكرنا في مواضع متفرقة من هذا الكتاب أن سنة النبي صلى الله عليه وآله، تعرضت لمشكلتين: إحداهما المنع من تدوينها وتداولها ونشرها، وقد صدرت بهذا مراسيم سلطانية وحكومية

[1]) الماوردي؛ علي بن محمد: الحاوي الكبير 17/ 210: «قال الشافعي رضي الله عنه: " ويجوز ‌شهادة ‌ولد ‌الزنا في الزنا ".

قال الماوردي: وهذا صحيح، لأن الأنساب ليست من شروط العدالة فتقبل ‌شهادة ‌ولد ‌الزنا إذا كان عدلا في الزنا وغير الزنا.

وقال مالك: لا أقبل شهادته في الزنا وأقبلها في غير الزنا وقال غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال»

[2]) لعل الدعاء عليه لجرأته على الإفتاء ونسبة الحكم إلى الله من غير دليل وحجة!

[3]) الزخرف: 44.