قاضٍ فنظر في وجوههما مليًّا ثم قال جعفريّان فاطميّان فبكيا فقال لهما وما يبكيكما قالا له: نسبتنا إلى أقوام لا يرضون بأمثالنا أن يكونوا من اخوانهم لما يرون من سخف ورعنا ونسبتنا إلى رجل لا يرضى بأمثالنا ان يكونوا من شيعته فان تفضّل وقبلنا فله المنّ علينا والفضل فينا! فتبسّم شريك ثم قال: إذا كانت الرّجال فليكن أمثالكما يا وليد أجِزْهما هذه المرّة! قالا فحججنا فخبّرنا أبا عبد اللّه عليه السّلام بالقصة فقال (ما لشريك شركه اللّه يوم القيمة بشركين من نار ».. والكلام فيها هو نفس الكلام في سابقتها. ويحتمل أن يكون هناك اشتباه عند النقل في الاسم لكن يمنع هذا الاحتمال ما جاء في ذيل الرواية " ما لشريك.. الخ".

وقد لا يرد الإشكال على الرواية التي أعجز فيها محمد بن حكيم شريكًا في مسائل وتحداه أن يأتي فيها بما يسنده لرسول الله، من دون أن يستند إلى قول أصحابه، فأتيا له بمسائل في الصلاة: في حد التقصير للصلاة، وعلى من تجب الجمعة؟ فعجز أن يأتي بجواب من دون أن يقول قال فلان وفلان! ولما أرادوا الانصراف أخبروه بما علمهم إياه محمد بن مسلم عن الإمام الباقر عن آبائه عن رسول الله فأقر لهم بأن محمدًا مأمون على الحديث![1]

[1]) الطوسي: اختيار معرفة الرجال (رجال الكشي) ١/ ٣٨٩.