ثانيها: ما ورد ولم يتواتر ولم نقطع بصحته ولكنه مما تجوّزه العقول ولا تأباه الأصول فنحن نجوّزه أيضًا. ثالثها: ما يكون ظاهره مخالفًا لبعض الأصول إلا أنه يمكن تأويله على وجه يوافق المعقول فالأولى أن نؤوله على ما يطابق الحق.

ورابعها: ما لا يصح ولا يمكن تأويله إلا على التعسف البعيد فالأولى أن لا نقبله.

فأما الأول: المقطوع به انه أسري به على الجملة دون التفاصيل. وأما الثاني: فمنه ما روي أنه طاف في السماوات ورأى الأنبياء والعرش وسدرة المنتهى والجنة والنار ونحو ذلك. وأما الثالث: فنحو ما روي أنه رأى قومًا في الجنة يتنعمون فيها وقومًا في النار يعذبون، فيحمل على أنه رأى صفتهم وأسماءهم. وأما الرابع: فنحو ما روي أنه صلى الله عليه وآله كلّم اللّه سبحانه جهرة ورآه وقعد معه على سريره ونحو ذلك، مما يوجب ظاهره التشبيه، واللّه سبحانه يتقدس عن ذلك، ومن هذا النمط كثير فهذا ما لا نقبله».[1]

[1]) الطبرسي؛ أبوعلي الفضل بن الحسن: تفسير مجمع البيان ٦/ ٢١٥. باختصار.