د / لعلنا نكتشف أن السبب الذي جعل هذا الحديث (يضيع) في مصادر مدرسة الخلفاء هو مضمونه، فإنه بهذه الصورة دليل في الصميم على ما يعتقده الإمامية من أن الإمامة هي بالنص النبوي[1] وليست باختيار أهل الحل والعقد فضلا عن أن تكون بالتغلب والقهر كما عليه مدرسة الخلفاء.. فهل يستطيع أتباع تلك المدرسة أن يحتفظوا بهذا الحديث في مصادرهم مع صراحته في خلاف عقيدتهم في هذا الأمر المهم؟.

نعم نقل بعض المتأخرين منهم ما يشبهه لكنه ليس في قوته، فقد نقل الصفوري في كتابه ما عن أمير المؤمنين عليٍّعليه السلام حيث

[1] قد ذكر السيد محمد رضا الجلالي في حاشية كتاب النكت في مقدمات الأصول للشيخ المفيد، ص ٤٨، في تخريج الحديث ما يلي: رواه الصدوق في علل الشرائع (1 / 211) من حديث الحسن عليه السلام والخزاز في كفاية الأثر (ص 117) من حديث أبي أيوب الأنصاري، والمفيد في الارشاد (ص 220) وابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب (3 / 394) وقال: أجمع عليه أهل القبلة. ورواه الأمير الناصر في ينابيع النصيحة (ص 237) وقال: ولا شبهة في كون هذا الخبر مما تلقته الأمة بالقبول، وبلغ حد التواتر.

وأرسله في حاشية شرح الأزهار (4 / 522) عن (الرياض) ورواه السيد مجد الدين في التحف شرح الزلف (ص 22).

وقال بعض مؤلفي الزيدية - بعد أن نقل الخبر واحتج به، فإن قال قائل: لم قلتم: إن هذا الخبر قد وقع العلم بصحته فيصح الاحتجاج به؟ قيل له: لما بيناه فيما تقدم، وهو: أن كل خبر ظهر بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم واختلاف أقوالهم...

وكان جماعتهم بين مستدل بظاهره وبين متأول له... ولم يحك عن أحد منهم دفعه، كان ذلك إطباقا منهم على تلقيه بالقبول. كتاب الزيدية، المنسوب إلى الصاحب ص 155.