وهذا من الأحاديث المرغبة في تكرار ودوام الاختلاف والذهاب للمساجد إلى حد الادمان، فإن من فعل ذلك لا يعدم واحدة من سبع خصال[1].

[1] وقد ضعف رجاليو ومحدثو مدرسة الخلفاء الحديث بل حكم عليه بعضهم كالألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ١٣/‌٦١٥ بالوضع، فقال إنه موضوع، واحتج لذلك: بعد أن ذكر سعد بن طريف بقوله «ليس بشيء». وعن النسائي: (متروك الحديث).

ثم ساق له أحاديث كثيرة هذا أحدها، ثم قال: «وله غيرها، وكلها لا يرويها غيره، وهو ضعيف جدا». وقال ابن حبان: «كان يضع الحديث على الفور». وقال الهيثمي في (المجمع) (٢/‌٢٣): «رواه الطبراني في (الكبير)، وفيه سعد بن طريف الإسكاف، وقد أجمعوا على ضعفه». ثم قال: قلت: قلت: ويد الصنع والوضع والتكلف فيه ظاهرة، فلا أدري كيف لم يورده ابن الجوزي في (موضوعاته)، أو في (علله) على الأقل! انتهى كلام الألباني.

أقول: من العجيب الحكم على الحديث بالوضع لمجرد أن أحد رواته قد حكم عليه بعضهم بالضعف، أو بأنه متروك. مع أن الحديث تعددت طرقه في أحاديث مدرسة الإمامية، وبعضها تام بلا كلام، وعلى فرض أن هذا الطريق أو ذاك مبتلى بضعف أحد الرواة فإن كونه ذا طرق متعددة، بالإضافة إلى قوة مضمونه وعلو معناه يجعل من الممكن الاطمئنان إلى صدوره. وأما تفصيل القول:

أ/ فإن من حكموا بضعفه ولأجله ضعفوا الحديث بل وصفوه بالوضع وهو سعد بن طريف حتى قال الهيثمي في مجمع الزوائد٢/ ٢٣ وفيه سعد بن طريف الإسكاف وقد أجمعوا على ضعفه «والظاهر أن تضعيفهم إياه ناشئ من تشيعه، فإذا تم توثيقه فماذا يصنعون برواياته في التشيع؟ وهذا ما أجمله ابن معين وغيره، وفصله أبو عمرو الفلاس بقوله كما نقله عنه الذهبي في ميزان الاعتدال٢/١٢٣» قال الفلاس: ضعيف يفرط في التشيع” وقد حكم الإمام الخوئي أعلى الله مقامه في معجم رواة الحديث 9/ 71 بوثاقته، فقال بعد أن ناقش ما ورد في شأنه من الروايات والأقوال: «ثم إن الظاهر وثاقة الرجل، لقول الشيخ: وهو صحيح الحديث، ووروده في إسناد علي بن إبراهيم بن هاشم في التفسير».

ب / إن ما ذكره الالباني من قوله: «يد الصنع والوضع والتكلف فيه ظاهرة» لا نعلم من أين رأى يد الصنع والتكلف والوضع.. وهل هي يد واحدة أو ثلاث أيادٍ! بل نرى العكس تماما فإن نسيجه يتوافق مع ما هو المألوف من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله والمعصومين بعده..

ج/ إن نصه موجود في أسانيد متعددة، تارة تنتهي إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، وأخرى إلى الحسن المجتبى وفي هذا كفاية لبيان أن ما ذكره من ظهور يد الوضع والتكلف هو أمر باطل، إلا أن يعتقد أن الواضع هو علي أو الحسن، نعوذ بالله!.

كما أن محتواه موجود في أحاديث كثيرة، وبأسانيد مختلفة..

فقد نقله السيد البروجردي في جامع أحاديث الشيعة ٤/ ٤٥١، عن الصدوق في الفقيه هكذا: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من اختلف إلى المساجد أصاب احدى الثمان: أخا مستفادا في الله عز وجل، أو علما مستطرفا، أو آية محكمة أو رحمة منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو يسمع كلمة تدله على هدى، أو يترك ذنبا خشية أو حياء.

وعن المستدرك للنوري، ناقلا عن المفيد في مجالسه، عن الصدوق، وكذلك عن الصدوق في الأمالي، والخصال وفيها عن سعد (بن طريف) الاسكاف عن عمير بن مأمون عن الحسن السبط عن النبي صلى الله عليه وآله.

ومحتواه ومضمونه في فوائد الاختلاف للمساجد هو من أجود المتون الموافقة للاعتبار. ولعله لأجل تعدد طرقه – على الاقل في مصادر الإمامية – وقوة مضمونه، مر كثير عليه من مدرسة الخلفاء ونقلوه ولم يتعقبوه بالتضعيف، فلا غرابة لما عده الالباني غريبا حين لم يدر أنه لماذا لم يذكره ابن الجوزي في «موضوعاته»، أو في «علله» على الأقل! فقد ذكره ابن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ) في عيون الأخبار ٣/ ٥ والطبراني (360 هـ) في أخبار الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام ١٤٩ والغزالي (ت 505 هـ) في إحياء علوم الدين ج ١٤/ ١٧٠ وابن عساكر (ت 571هـ) في تاريخ مدينة دمشق ١٤ / ٩٢ لكنه نسبه للإمام الحسين عليه السلام ولعله تصحيف وجلال الدين السيوطي (ت911 هـ) في الدر المنثور في التفسير بالمأثور ٣/ ٢١٧، والهيثمي(ت ٨٠٧) في كشف الأستار ٤/‌١٨ مع زيادة: «عن الحسن بن علي قال:سمعت أبي وجدي» وأما في مصادر الإمامية فلعلك لا تجد فقيها يتعرض إلى أحكام المساجد لا يذكره.