كانت بعد شهادة الإمام الحسن عليه السلام، إلا أن بوادرها كانت من أول أيام معاوية بن أبي سفيان. وربما لهذه الجهة وتوقع الإمام الحسن عليه السلام لها فقد اشترط على معاوية[1] أن يكون للحسن خراج دارأبجرد[2] لكي يقسمه الإمام فيمن يراه.

فقد نقل أنه خرج من ماله لله مرتين، وقاسم الله ماله ثلاث مرات[3] وجاءه بعض الأعراب سائلا فأمر أن يعطوه ما في الخزانة فدفع إلى الأعرابي فقال الأعرابي: يا مولاي ألا تركتني أبوح بحاجتي وأنشر مدحتي فأنشأ الحسن عليه السلام:

[1] لا يقال كيف يأخذ الأموال من معاوية وهو وال متغلب غير شرعي، فقد أجاب شيخ الطائفة عن ذلك في كتابه: تلخيص الشافي، ج ٤، الشيخ الطوسي، ص ١٧٩ بقوله: فأما أخذ الصلات، فسائغ بل واجب، لأن كل مال في يد الغالب الجائر المتغلب على أمر الأمة يجب على الإمام وعلى جميع المسلمين انتزاعه من يده، كيف ما أمكن، بالطوع أو الاكراه، ووضعه في مواضعه. فإذا لم يتمكن من انتزاع جميع ما في يد معاوية من أموال اللّه، وأخرج هو شيئا منها إليه على سبيل الصلة، فواجب عليه أن يتناوله من يده، ويأخذ منه حقه، ويقسمه على مستحقه.

[2] ذكر السيد جعفر العاملي في كتابه: عاشوراء بين الصلح الحسني والكيد السفياني ص 63: وجه اشتراط الإمام الحسن أن يكون خراج دارابجرد (وهي قرب الأهواز) له يصرفه فيمن يحتاج، دون غيره من الأموال ودون غيرها من المدن، ما خلاصته: «إن ذلك باعتبار أن هذه المنطقة قد فتحت صلحا لا عنوة وما كان كذلك فهو يرجع للإمام الشرعي وهو الإمام الحسن. لكن هذا لا ينطبق على باقي المناطق. ويترتب على هذا أنه لا يرى معاوية إماماً شرعيا».

[3] بحار الأنوار، ج ٤٣، العلامة المجلسي، ص ٣٤١ خرج الحسن بن علي عليهما السلام من ماله مرتين وقاسم الله ماله ثلاث مرات حتى أن كان ليعطي نعلا ويمسك نعلا ويعطي خفا ويمسك خفا. هذا ينبغي أن يشهر أمام أولئك الذين تخرصوا بأن الحسن الزكي إنما صالح ليربح بعض الأموال أو باع الخلافة أو ما شابه ذلك من الكلمات السمجة.