إننا نعتقد أن هذا من ذكاء الإمام عليه السلام، فإن معاوية في سبيل أن يكون حاكما كان مستعدا لإعطاء الإمام الحسن ما يريده – بحدود توقيع الاتفاقية – ولم تكن هذه الأموال من حق معاوية ولا هو مهتم بها كثيرا!.

الخامسة: أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله، في شامهم، وعراقهم، وتهامتهم، وحجازهم. الإمام الحسن هنا قرر في ضمن هذه الوثيقة، حالة الأمان العام، لكل أبناء الأمة. وهذه هي طريقة أهل البيت عليه السلام، الأمة أمة جدهم. ليسوا فئة محصورة حتى يعتنوا بقسم دون قسم.

الأمان الأول، هو أمان لكل المسلمين، حتى الذين في الشام، في شامهم وحجازهم ويمنهم، وفي كل مكان، وعلى معاوية أن يطبق ذلك.

نعم سيأتي في فقرة أخرى ليؤكد أمانا خاصا لشيعة الإمام حتى لا يستهدفوا بجريرة موقفهم من ولاء الإمام وعداوة بني سفيان! فلا تحرر دعاوى على هذا وذاك لأنه حرض بشعره أو قاتل بسيفه أو غير ذلك! «وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم»..

ثم أكد أمانا في خصوص دائرة الإمام الحسن، وأهل البيت،