- وإذا أردنا أن نسلك طريقة ابن حجر العسقلاني، ولكن من موقع آخر فإننا نقول؛ إنه كان هناك مسلمون وبينهم حالة فساد، ولا ريب أنها لم تكن من طرفه إذ لا يعقل أن يأتي الإصلاح من الطرف الفاسد، فيتعين أن يكون الفساد من الطرف الآخر والفئه الأخرى! وهي نفسها التي وصفت بحديث رسول الله بأنها (الفئة الباغية).

- وكذلك فإنه كما نزل أبوه المرتضى[1] وهو مظلوم عن حقه من أجل صلاح حال المسلمين، فقد صنع نفس الصنع ابنه المجتبى، ونزل عن حقه لأجل حقن دماء المسلمين وصيانة ثرواتهم في مقابل فئة لم يكن يهمها أن تجري الدماء أنهارا من أجل أن يبقوا على كرسي الحكم والرئاسة..

- إن هذا لا يدل كما قال ابن حجر على صحة ولاية المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان ذلك هو حكم الضرورة ولا سيما على روايتهم وذكرهم لتخاذل جيش الحسن، ومحاولتهم اغتياله، فإن حكم الضرورة أحيانا يقضي بالخضوع لحكم الكافر مع عدم أهليته!.

[1] مر قريبا ذكر كلمات الإمام علي عليه السلام في هذا المعنى.