وما دل على أن التمسك بالعترة والكتاب هو طريق النجاة، يلزم الجميع بالأخذ بها إن كانت آمرة واجتناب نواهيها إن كانت ناهية، إلا أن هذه المعادلة لا تكون بالضرورة في ما يرتبط بالأمور الطبية والصحية.

وذلك فإنه بالإضافة إلى أن القدر المتيقن من تلك الأدلة هو ما يرتبط بأمور التكليف الديني في العبادات أو الصحة والفساد في أمور المعاملات، دون ما يرتبط بالأمور الطبية، فلو خالف امرؤ حكمًا شرعيًّا هو مفاد رواية صحيحة أو خالف عقيدة من العقائد كذلك، فإنه يكون من مصاديق { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ }،[1]بينما قد لا يكون كذلك ما يرتبط بالأمور الصحية أو الغذائية.

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن أكثر ما جاء في الأمور الصحية والغذائية هو من باب الارشاد إلى المنافع أو المضار الموجودة في متعلقاتها، وحتى لو كانت بصيغة الأمر والنهي، فهي كذلك وفي أقصى الأمور ستكون مستحبة أو مكروهة وليس في مخالفتهما عقوبة كما هو واضح.

من جهة ثالثة؛ فإن الكثير من هذه التوجيهات قد لا يكون لها

[1] النور: 63.