نجد في تشريعات الإسلام حكما بهذا المعنى إذ للقتل مبرراته الواضحة، وفي غير تلك المبررات والموجبات يكون كما قال القرآن { مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا }[1].

2/ بناء على ما جرى بينهما قبل الإمام بشرط «أنني لا آمر، ولا أنهى، ولا أفتي، ولا أقضي، ولا أولي، ولا أعزل، ولا أغير شيئًا مما هو قائم»، بهذا قطع الطريق على المأمون لئلا يقحمه في الشأن الداخلي للدولة. ومعنى ذلك أن الإمام منع المأمون من الانتفاع بشرعيته في إضفاء الشرعية على أعماله مع أن بعضها قد لا يكون مشروعا من الناحية الدينية.

3/ صحيح أن الإمام بات تحت مراقبة المأمون، ولكن الإمام قلب المراقبة إلى حالة من التوعية والتبليغ، فأصبح القصر منبرًا للحديث عن فضائل أمير المؤمنين عليه السلام ونشر معارف وعلوم أهل البيت عليهم السلام، بل إن الإمام أخذ يستنشد الشعراء في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام أمام الناس، فانتشر آنذاك الشعر

[1] المائدة: 32