التالية: فعن أحمد بن حماد قال كان أحد القُوّام عثمان عيسى الرواسي وكان يكون بمصر، وكان عنده مال كثير وست جواري، قال: فبعث إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام فيهنّ وفي المال، قال: فكتب إليه: أن أباك لم يمت! قال فكتب إليه؛ أن أبي قد مات وقد قسمنا ميراثه، وقد صحت الأخبار بموته، واحتج عليه فيه. قال: فكتب إليه: إن لم يكن أبوك مات فليس لك من ذلك شيء وإن كان قد مات على ما تحكي فلم يأمرني بدفع شيء إليك وقد أعتقتُ الجواري وتزوجتهن)![1]

ومثله ما ينقل عن فعل منصور بن يونس، فمع أن الإمام الكاظم عليه السلام قد أخبره شخصيًا بإمامة الإمام الرضا وأمره بالدخول إليه وتهنئته بذلك، ففعل منصور ذلك، ولكن هذا لم يمنعه أن يجحد الأموال التي كانت في يده وأن يصرفها في أموره الشخصية.[2]

وفي الدائرة نفسها كان فعل زياد بن مروان القندي وهو من

[1] الصدوق؛ محمد بن علي بن بابويه: عيون أخبار الرضا ١/١٠٤ وأنت ترى عزيزي القارئ المغالطات في كلامه، فإن تسليم المال للإمام الرضا هو واجب عليه من دون وصية لأنه إما أن يكون ملكًا شخصيا للإمام موسى الكاظم فمصيره الميراث وقد طالبه الوارث بذلك فلا حق له في الاحتفاظ به، أو أن يكون عائدا لمنصب الإمامة فلا أحد يدعي الإمامة غير الرضا، وعلى أي حال فإن تصرف عثمان الوكيل غير شرعي في عتقه الجواري لأنه لا يملكهن فكيف يعتقهن ويتزوجهن!! ثم ماذا عن المال؟ لكنها الدنيا وحبها.

[2] المجلسي: بحار الأنوار٤٩/١٦.