عمر بن الخطاب (تولى الحكم سنة 13 هـ) إلى أوائل أيام عمر بن عبد العزيز حوالي سنة 99 هـ . تم اتخاذ أمر سلطاني يقضي بجمع الأحاديث عن رسول الله،[1] فتحرك الكثيرون في هذا الاتجاه، وفي رد فعل على الاتجاه السابق فقد أعطيت القيمة العليا للأحاديث والروايات، حتى لو كانت مخالفة لما تقتضيه القواعد العقلية، والأصول الثابتة، لا لشيء إلا لأنه روى ذلك الحديثَ ثقةٌ!

ولهذا فقد انتشر من الأحاديث ما لا يصح وأصبح يشكل جزءا من عقائد الناس فضلًا عن فقههم ومعارفهم العامة. وإننا ننظر إلى بعض أحاديث الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام على أنها تأسيس للمنهج الصحيح في التعامل مع الروايات، وتخطئة للطريقة القائمة والسائدة بين الكثير من المحدثين، فمع الاعتراف بحجية السنة - في ذاتها - وأنها لا تقل في صلاحيتها التشريعية عن آيات القرآن، لكن لا يعني ذلك أن السنة المنقولة بخبر الثقة هي بالضرورة كذلك، فلا بد أن تجتاز النقد السندي والنقد المتني والمضموني، وألّا تعارض ثوابت العقول، ولا محكم الأصول الدينية!

[1] للتفصيل يراجع سلسلة أحاديثنا حول (سنة النبي).