نوع نخست، بيانى است كه حكم شرعى واقعى با آن اثبات مى‌شود كه از آن به دليل اجتهادى تعبير مى‌گردد. اين دليل، حكم شرعى را يا به صورت قطعى ثابت مى‌كند، مانند آنچه به صريح آيه يا روايتى كه سند آن قطعى است، اثبات شود و يا به صورت شرعى تعبّدى، مانند آنچه در پرتو ظهور آيه يا حديثى كه قطع به صدور و مطابقت آن با واقع وجود ندارد ـ هرچند اعتبار حجّيت آن قطعى است ـ ثابت گردد.

نوع دوم، بيانى است كه حكم شرعى واقعى را اثبات نمى‌كند، بلكه وظيفه عملى مكلّف را در حالت شك و ترديد و جهل به حكم شرعى و نبودن دليل بر آن، تعيين مى‌كند كه از آن به دليل فقاهتى يا اصل عملى تعبير مى‌شود.

دليل فقاهتى در طول دليل اجتهادى و در رتبه بعد از آن قرار دارد؛ چون اوّلاً، براى اثبات چنين دليلى به ادلّه شرعى از نوع نخست يا حكم عقل نياز است و ثانياً، زمانى نوبت به دليل فقاهتى مى‌رسد كه دسترسى به دليل اجتهادى وجود نداشته باشد.

9.در مكتب فقهى شيعه باب اجتهاد بر روى همگان، باز و حركت آن به سمت رشد و كمال استمرار دارد؛ تا جايى كه تقليد مجتهدى از مجتهدى ديگر حرام است. در اين مكتب، مكلّف بايد يا خود مجتهد باشد و يا از مجتهدى زنده تقليد كند.

دستاورد بزرگ نگرش انفتاحى به موضوع اجتهاد، تحولات و تطورات شگرف فقه اهل بيت عليهم السّلام در طول تاريخ حيات خود از آغاز تا كنون است؛ هم از نظر گستره مباحث و مسائل فقهى متناسب با شرايط و مقتضيات زمان و هم از بعد ژرف‌نگرى و عمق بخشى به اين مسائل. و اين، بزرگ‌ترين امتياز و مهم‌ترين شاخصه فقه شيعه در مقابل فقه عامّه است و هر روز كه از عمر آن مى‌گذرد برترى و پويايى‌اش در ميدان زندگى و پاسخگويى‌اش به نيازهاى روز جامعه اسلامى، آشكارتر مى‌گردد.

10.حجيّت فتواى مجتهد جامع شرايط تقليد براى خود او و مقلّدانش در اصطلاح اصوليان از نوع حكم ظاهرى است كه ممكن است منطبق با حكم شرعى واقعى باشد يا

• (5)موسوعة الفقه الاسلامى طبقالمذهب اهل البيت عليهم السّلام 1/ 30 ـ 32.