2.«سنّت» زمانى حجّت است كه از معصوم ـ يعنى وجود مبارك پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و ائمّه عليهم السّلام ـ صادر گردد.

3.«سنّت» از نظر شرع نيازمند اثبات است؛ با قطع و يقين و يا حجّت معتبر شرعى، همچون اِخبار فرد ثقه يا خبر مورد وثوق.

4.گفته صحابى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله حجّت شرعى نيست، مگر آنكه ثقه بوده و از معصوم نقل كرده باشد.

5 .قرآن كريم نخستين مصدر تشريع احكام الهى و ظهوراتش حجّت است؛ ليكن استناد به ظهورات قرآن جز با كامل كردن بحث و تحقيق در دو مرحله ممكن نيست: مرحله اوّل، شناخت شيوه‌هاى دلالت در خطابهاى قرآنى براى به دست آوردن ظهورات، و مرحله دوّم، شناخت آيات عامّ و خاصّ، ناسخ و منسوخ و محكم و متشابه.

6 .نظريّه‌ها و اجتهادات مبتنى بر قياس، استحسان و مصالح مرسله ارزشى ندارد و نمى‌تواند از مصادر اجتهاد و استنباط به شمار آيد. حقيقت اجتهاد، به‌كارگيرى همه توان و كوشش مجتهد براى استنباط حكم شرعى از «كتاب» و «سنّت» است.

7.گاهى در استنباط احكام از مُدرَكات عقلى ـ اعم از عقل نظرى و عملى ـ در صورت قطعى و يقينى بودن، يارى جسته مى‌شود، ليكن چنين مدركاتى هيچ‌گاه مبناى تشخيص ملاكهاى احكام و اثبات حكم شرعى قرار نمى‌گيرند. بيشترين كاربرد مُدركات عقلى يكى از دو امر ذيل است:

الف. تشخيص روابط ميان احكام شرعى، همچون رابطه تضاد و تقابل يا استلزام و تقارن و يا تعارض و تزاحم بين دو خطاب شرعى.

ب. تعيين وظيفه و راهكار عملى براى مكلّف هنگام شك در حكم شرعى ـ كه در اصطلاح اصوليان از آن به اصول عملى عقلى، تعبير مى‌شود و عبارت است از احتياط، برائت و تخيير ـ نه تعيين خود حكم شرعى.

8 .اجتهاد و استنباط حكم شرعى در مكتب فقهى شيعه داراى دو مرحله طولى است؛ چون بيان شرعى به دو نوع اساسى تقسيم مى‌شود.