آن كشور بودند رؤساى كشورهاى تركيه، ايران و افغانستان نيز به نحوى از سوى آن كشور قدرت پيدا كرده بودند. به همين دليل انگلستان به فكر تشكيل يك پيمان دفاعى بين اين كشورها افتاد تا سدى در مقابل نفوذ شوروى تشكيل دهد و از دسترسى آن كشور به چاههاى نفت خليج فارس كه در اين زمان روز به روز ارزش آنها بيشتر مى‌شد، جلوگيرى كند. [1]

قبل از تشكيل چنين پيمانى، لازم بود اختلافهاى ارضى و مرزى بين اين كشورها، بويژه اختلافهايى كه بين ايران و افغانستان از يك سو و ايران، تركيه و عراق از سوى ديگر وجود داشت، حل و فصل گردد. ابتدا با ميانجيگرى و حكميت دولت تركيه و با واگذارى قسمتهايى از خاك سيستان و بلوچستان به افغانستان مشكل رابطه ايران با آن كشور حل شد و بيش از پيش بهبود يافت. [2]

مسأله بعدى اختلاف بين ايران و عراق در مورد كشتيرانى در رودخانه اروندرود (شط العرب) بود كه مى‌بايست هر چه زودتر حل و فصل مى‌شد. در سال 1311 ه ش/ 1932 م، انگلستان ضمن يك قرارداد كه حقوق آن دولت بر نفت و پايگاههاى نظامى‌اش را محفوظ مى‌داشت، با خاتمه قيموميت و استقلال كامل عراق موافقت كرد.

تا اين زمان، در هيچ يك از قراردادهاى قبلى ايران و عثمانى سابق به نحوه حاكميت در اروندرود اشاره اى نشده بود و دو كشور بطور مشترك از اين آبراه استفاده مى‌كردند، امّا در سال 1313 ه ش/ 1934 م، دولت جديد الاستقلال عراق به پشتيبانى انگلستان و به منظور جلوگيرى از حاكميت ايران در آن رودخانه به جامعه ملل شكايت كرد. جامعه ملل دو كشور را به گفتگوى مستقيم دعوت نمود، و سرانجام با فشار انگلستان قراردادى در اين مورد بين عراق و ايران به امضا رسيد كه به موجب آن به استثناى پنج كيلومتر آبهاى مقابل آبادان، حاكميت در بقيه اروند به عراق واگذار شد. [3]

موضوع بعدى كه بايد حل مى‌شد، اختلاف مرزى بين ايران و تركيه بود كه در سال‌

[1] - سياست خارجى ايران در دوران پهلوى، هوشنگ مهدوى، ص 37.

[2] - همان، ص 38؛ از سيد ضياء تا بختيار، بهنود، ص 129.

[3] - تاريخ روابط خارجى ايران، هوشنگ مهدوى، ص 218-217.