responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاریخ روابط خارجی معاصر ایران نویسنده : نظرپور، مهدی    جلد : 1  صفحه : 170

زيرا امتيازى كه در سال 1933 م به انگلستان داده شده بود، نمى تواند يك معاهده دوطرفى و بين المللى محسوب شود و بنابراين رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه نيست.» [1]

رأى دادگاه لاهه از يك سو و پيروزى قيام سى تيز از سوى ديگر كه دو پيروزى همزمان در جبهه‌هاى خارجى و داخلى به سود نهضت ملّى نفت ايران به وقوع پيوست، باعث خشنودى مردم مسلمان ايران گرديد و آنها را به پيروزى نهايى عليه استعمار انگلستان نزديكتر كرد؛ زيرا زمينه بين المللى لازم نيز فراهم شده بود.

قطع رابطه سياسى با انگلستان‌

شيوه برخورد انگلستان با مسأله ملّى شدن صنعت نفت ايران از اول اصولى و منطقى نبود، بلكه آن دولت رويه خصمانه و ارعاب و تهديد را در مقابل حقوق قانونى مردم مسلمان ايران در پيش گرفته بود. علاوه بر اينها، دولت انگلستان در امور داخلى ايران دخالت كرده، از طريق تحريم اقتصادى و نفتى، دولت و مردم ايران را در شرايط دشوار اقتصادى قرار داد و باعث خشم و انزجار آنها شد. دولت ايران كه از دخالت اتباع انگلستان در امور داخلى ايران آگاه شده بود، در سال 1330 ابتدا كنسولگريهاى آن كشور را در شهرهاى اهواز، خرمشهر، شيراز، مشهد، اصفهان، رشت، كرمانشاه، تبريز و بوشهر تعطيل كرد، زيرا آنها از وظايف كنسولى خارج شده، در امور داخلى ايران مداخله مى‌كردند. پس از آن شعبه‌هاى شوراى فرهنگى آن كشور در شهرهاى اصفهان، مشهد و تبريز نيز تعطيل شدند. بدين ترتيب روابط بين دو كشور كاهش چشمگيرى پيداكرد و كم‌كم زمينه‌هاى قطع كامل آن فراهم شد. [2]

پس از تعطيلى كنسولگريها و شوراهاى فرهنگى انگلستان در ايران به نظر مى‌رسيد كه آن كشور از رويه خود دست كشيده و گامى در جهت بهبود روابط و حل مسأئله نفت بردارد؛ امّا نه تنها چنين نشد، بلكه دولت آن كشور از حُسن نيت دولت ايران سوء استفاده كرده، روشى در پيش گرفت كه با شرايط دوستى و همكارى طرفين سازگار نبود.


[1] - سالهاى نهضت ملى ايران، مكّى، جلد 5، ص 300.

[2] - تاريخ سياسى معاصر ايران، مدنى، ج 1، ص 254.

نام کتاب : تاریخ روابط خارجی معاصر ایران نویسنده : نظرپور، مهدی    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست