دولت عثمانى عزل شده بود و سرانجام سومين حادثه كشتار و قتل شيعيان كربلا توسط والى بغداد بود. [1]

در زمان تجاوز عثمانى به خرمشهر، چون محمّدشاه درگير مسأله هرات بود، نتوانست دست به اقدامى بزند، امّا پس از حادثه دوم و سوم چون محاصره هرات پايان يافته بود، فرصتى مناسب براى پاسخ به دولت عثمانى بود. به همين دليل محمّدشاه دستور حمله به آن كشور را صادر كرد. دولت عثمانى در اين زمان به علت گرفتاريهايى كه در مصر داشت و در حالت ضعف به سر مى‌برد مايل به جنگ با ايران نبوده و ميانجيگرى انگلستان و روسيه را پذيرفت و مذاكرات صلح چهارجانبه با شركت طرفهاى درگير و نمايندگان روسيه و انگلستان به عنوان ميانجى در شهر ارز روم عثمانى آغاز شد.

در اين كنفرانس كه نماينده انگلستان از عثمانى و نماينده روسيه از ايران حمايت مى‌كرد، به مدّت سه سال به طول انجاميد و سرانجام با تلاشهاى «ميرزا تقى خان فراهانى (امير كبير)»، عهدنامه دوم ارز روم بين دو كشور به امضا رسيد. به موجب اين عهدنامه نواحى شرق «ذهاب» و «كرند» و «بندر خرمشهر» و اراضى واقع در مشرق اروند رود متعلق به دولت ايران شناخته شد و در مقابل دولت ايران از هر گونه ادعايى نسبت به سليمانيه صرف نظر كرد. همچنين دو دولت حق كشتيرانى آزاد براى يكديگر در اروندرود را به رسميت شناختند و عثمانى تعهد نمود كه از اذيت و آزار زائران ايرانى خوددارى كند. [2]

[1] - پژوهشى در تاريخ ديپلماسى ايران، ص 190؛ تاريخ تحولات سياسى و روابط خارجى ايران، ج 1، ص 296.

[2] - همان، ص 191؛ تاريخ روابط خارجى ايران، ص 145.