انگليس را كه يكطرفه و به نفع آن دولت بود، ضميمه آن عهدنامه كرد و از نمايندگان ايران خواست كه آن را به عنوان مكمل عهدنامه ارز روم دوم قبول كرده، سپس اسناد مبادله شود. «محمد على خان» نايب وزارت دول خارجه (معاون وزير خارجه) كه به عنوان سفير فوق‌العاده به دربار فرانسه سفر كرده بود تا اسناد قراردادى تجارى را مبادله كند. در راه بازگشت به ايران مسؤوليت مبادله اسناد عهدنامه ارز روم هم به او واگذار شد.

وى ابتدا از پذيرفتن آن خوددارى كرد، ولى با اصرار نماينده انگليس بناچار آن را قبول كرد و اسناد مبادله شد. اما دولت ايران به محض اطلاع از چنين ضميمه‌اى به آن اعتراض كرده، سند مربوط را فاقد اعتبار دانست و بدين طريق مسأله لا ينحل باقى ماند. [1]

پس از مرگ «محمدشاه» و گرفتاريها و بى‌نظمى‌هايى كه در اوايل سلطنت «ناصرالدين شاه» در ايران به وجود آمده بود، دولت عثمانى از موقعيت پيش آمده استفاده كرده، ناحيه قطور ايران را به اشغال خود درآورده و علائم مرزى را به دلخواه خود تغيير داد و اين ناحيه را جزء قلمرو خود دانست. ايران به اين امر اعتراض كرد و كميسيون چهارجانبه‌اى از سوى نمايندگان ايران، عثمانى، روسيه و انگلستان تشكيل شد. كار كميسيون حل اختلاف، به علت مخالفت ايران و عثمانى پس از چندى تعطيل و اخلافات مرزى ايران و عثمانى دوباره بدون راه حل باقى ماند. [2]

اشغال آشوراده و تيرگى روابط ايران و روسيه‌

تركمنها كه در ساحل شرقى درياى خزر زندگى مى‌كردند، گاه گاهى شهرهاى ايران را مورد حمله قرار مى‌دادند. دولت ايران كه به موجب عهدنامه تحميلى تركمنچاى از داشتن هرگونه نيروهى دريايى در درياى خزر محروم بود، نمى توانست آنها را سركوب كند، از اين رو در سال 1215 ه ش/ 1836 م، از دولت روسيه تقاضا كرد كه چند كشتى براى سركوب تركمنها به آنجا بفرستد. دولت روسيه ضمن پذيرفتن درخواست ايران و سركوب آنها، نيروهايش را به كشور خود بازگرداند.

[1] - تاريخ روابط خارجى ايران، ص 146-147.

[2] - همان، ص 149.