تشكيل مى‌گردد. [1] در اين اصل قانون اساسى، اشاره نشده كه انتخاب‌شوندگان و انتخاب‌كنندگان به طبقه‌اى خاص و به جنسيتى ويژه اختصاص دارند.

به علاوه، اصلى ديگر از قانون اساسى كه از تعداد نمايندگان مجلس شوراى اسلامى سخن مى‌گويد، اشاره نمى‌كند كه اين شمار بايد از زنان يا مردان باشند. اين موضوع درباره نمايندگان اقليت‌هاى دينى هم صادق است. آنان نيز مجازند پنج نماينده به مجلس بفرستند و فرقى نمى‌كند كه اين نمايندگان زن باشند يا مرد. [2] اعضاى شوراى نگهبان، كه به عنوان بخشى از قوه مقننه و براى شش سال برگزيده مى‌شوند، لزومى ندارد كه مرد باشند؛ بلكه شش نفر فقيه شوراى نگهبان بايد عادل و آگاه به مقضيات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در يكى از رشته‌هاى حقوقى و نيز مسلمان باشند.

پس قانون‌اساسى نمى‌گويد كه در مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان بايد مردان و يا زنان حضور يابند؛ بلكه بر انتخاب شايستگان و افراد ذى‌صلاح تأكيد مى‌ورزد. [3] به علاوه، قانون اساسى اشاره‌اى به اينكه زنان به دليل جنسيت نمى‌توانند به عضويت مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبرى، شوراى عالى امنيت ملى و شوراى بازنگرى قانون اساسى در آيند، ندارد.

دوم. زنان منعى براى مشاركت در امر قانون‌گذارى ندارند. هيچ‌يك از اصول قانون اساسى، زنان را از مشاركت در قانون‌گذارى منع نكرده است؛ بلكه افراد ملت اعم از زن و مرد از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى‌

[1] قانون اساسِی، اصل 62.

[2] همان، اصل 64.

[3] همان، اصل 177 و 176، 112، 108، 91.