و فرهنگى برخوردارند، مشروط به رعايت موازين اسلام، [1] و نيز عامه مردم چه زن و مرد اجازه دارند در تعيين سرنوشت سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى خويش شركت جويند. [2] افزون بر اين، قانون اساسى، دولت را موظف ساخته است، حقوق زن در تمام جهات از جمله مشاركت مدنى را با رعايت موازين اسلامى تضمين نمايد و زمينه‌هاى مساعد را براى رشد شخصيت زن و احياى حقوق مادى و معنوى او ايجاد كند. [3]

بنابراين زنان همچون مردان بدون هيچ‌گونه محدويتى مى‌توانند نمايندگان مجلس را برگزيند و خود نيز به عنوان نماينده، برگزيده شوند. زنان و مردان در تعيين شش نفر حقوقدان شوراى نگهبان نيز مشاركت مى‌كنند و اين مشاركت به منزله مشاركت غيرمستقيم مردان و زنانى است كه نمايندگان مذكور را برگزيده‌اند. واضح است كه نمايندگان زن مجلس هم در انتخاب شش نفر حقوقدان مشاركت مستقيم دارند.

سير تاريخى قانون‌گذارى زنان‌

زنان در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى و به ويژه در همه دوره‌هاى مجلس شوراى اسلامى حاضر بوده‌اند. خانم منيره گرجى‌فرد نخستين و تنها زن نماينده مجلس بررسى نهايى قانون اساسى بود. وى از حوزه انتخابى تهران و با اخذ 7/ 51 درصد آرا به مجلس راه يافت و به عضويت گروه سوم آن درآمد.

اين گروه اصول مربوط به حقوق ملت و نظارت عمومى را بررسى مى‌كرد.

[1] همان، اصل 20.

[2] همان، اصل 3، بند 14 و 8.

[3] همان، اصل 21، بند 1.