براى رفع موانع موجود بر سر راه فعاليت تشكل‌هاى سياسى بانوان انجام دادند، آن بود كه از مرتضى قلى خان نماينده اصفهان خواستند، موضوع را در مجلس مطرح نمايد و زمينه را به گونه‌اى فراهم آورد كه مجلس مجوز قانونى آن را به تصويب برساند. [1]

عده‌اى از نمايندگان، طرح موضوع را در مجلس غير ضرورى دانسته، آن را جزء وظايف وزارت داخله قلمداد كردند. با اين وصف، بر اين عقيده بودند كه آن وزارت بايد تشكل‌هاى سياسى زنان را قدغن كند. عده ديگر مى‌گفتند، اصل اجتماع سياسى زنان اشكالى ندارد؛ ولى چون امكان فاسد شدن برخى توسط اين تشكل‌ها وجود دارد، بايد از تأسيس و تداوم آن جلوگيرى كرد.

گروهى ديگر چون وكيل الرعايا نماينده همدان در دفاع از اين تشكل‌ها گفتند: «اگر در آن مفسده‌اى راجع به دين و دنيا بروز كرد، آن وقت بايد در آن را گل گرفت.» ولى سرانجام، مجلس رأى به غير قانونى بودن اين تشكل‌ها داد. اگرچه اين حوادث در مجلس اول روى داد، ولى به صورت يك قاعده و اصل حاكم بر فضاى پس از آن درآمد. تصميم مجلس چندان بر فعاليت تشكل‌هاى سياسى زنان تأثير نگذاشت و لذا تاريخ پس از پيروزى انقلاب شاهد افزايش كمى و كيفى اين تشكل‌ها بود. [2]

از مطالبات سياسى زنان، برخوردارى از حق رأى بود؛ ولى با كمال شگفتى، على رغم نقشى كه زنان در انقلاب مشروطه ايفا كردند، ماده چهار نظام‌نامه انتخابات، آنان را در كنار محجورين، صغار، متكديان و مرتكبين قتل و سرقت قرار داد و از حق رأى محروم ساخت. طبق ماده هفت نظام‌نامه،

[1] محمدحسِین خسروپناه، هدف‌ها و مبارزه زن اِیرانِی (تهران: پِیام امروز، 1381) ص 29.

[2] بشرِی دلرِیش، زنان در دوره قاجارِیه (تهران: سوره، 1375) ص 36.