على (ع) كه مجسمه عدالت و اسوه مساوات بود، هرگز اجازه نمى‌داد كه حق كسى در جامعه پايمال شود و يا كسى به چيزى كه حق او نيست، دست‌يابد. در دوران خلافت پيشين، عدّه‌اى به مزايايى مى‌رسيدند كه شايستگى آن را نداشتند و بعضى از بزرگان و اشراف هنگام تقسيم غنايم و بيت‌المال از سهم بيشترى برخوردار مى‌شدند. امام (ع) اين شيوه را خلاف اصلِ عدالت مى‌دانست و در تقسيم بيت‌المال و غنايم جنگى به سياست برابرى و مساوات به عنوان يكى از اصول و ارزش‌هاى والاى اسلام، اهمّيت زيادى مى‌داد و در تحقق اين هدف پايدارى مى‌كرد.

بعضى از انسان‌هاى پر طمع و فتنه‌جو، بخاطر اين سياست، با آن حضرت پيمان‌شكنى كرده و از او دورى گزيدند. طلحه و زبير از جمله كسانى بودند كه در پرتو عدالت و مساوات على (ع)، رسيدن به اهداف دنيوى را كه در سر مى‌پروراندند، ناممكن دانسته و به همراه جمعى عهد خود را با او شكستند و به معاويه پيوستند. گروهى از اصحاب به گمان اين كه على (ع) شايد براى مصلحت و بازگشت آنها به اسلام، برخلاف سياست عادلانه رفتار نمايد، خدمت آن حضرت رسيدند و درخواست نمودند كه در تقسيم بيت‌المال مانند شيوه خلفاى پيشين، بعضى را ترجيح دهد. امام (ع) فرمود:

«أَتَأْمُرُونِى أَنْ أَطْلُبَ النَّصْرَ بالْجَوْرِ فِيمَنْ وُلِّيتُ عَلَيْهِ، وَ اللَّهِ مَا أَطُورُ بِهِ مَا سَمَرَ سَمِيرٌ، وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِى السَّمَاءِ نَجْماً. لَوْ كَانَ الْمَالُ لىِ لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمْ فَكَيْفَ وَ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللَّهِ ...» [1]؛

آيا از من مى‌خواهيد كه در طلب نصرت و ياورى، بركسى كه والى او شده‌ام، ستم روا بدارم!؟

سوگند به خدا چنين نكنم تا وقتى كه روز و شب روزگار در رفت و آمد است و ستاره‌اى در آسمان درپىِ ستاره‌اى ديگر برآيد. اگر مال از آنِ من بود، آنرا بين همگان يكسان تقسيم مى‌كردم تا چه رسد كه مال، مال خداست.

سياست على (ع) گستره‌اى به ميزان ايمان و دانش او دارد، ايمانى كه در سنجش با ايمان اهل آسمانها و زمين، برترى داشته و دانشى كه رشته ناپيدايش از زمين تا افلاك و آسمانها امتداد دارد. سياست على (ع) بنيان شامخى است كه معمارى آن از قانون خدا

[1] . نهج‌البلاغه، خطبه 126.