زيرا براساس جهان‌بينى اسلام، امور دينى در دنيا شكل مى‌گيرد، رياست بر امور دينى مسلمانان در حقيقت رياست بر امور دنيوى آنان نيز هست، چرا كه دنيا از دين جدا نبوده و دستورات اسلامى، هم تنظيم‌كننده رابطه انسان با خداست و هم تنظيم‌كننده روابط ميان انسان‌ها در همين دنيا. پس كسى كه رياست و رهبرى مسلمانان را برعهده مى‌گيرد بايد در جهت تنظيم امور دنيوى و حل مشكلات دنيايى آنها نيز نقش ايفا كند.

دلايل اثبات ولايت فقيه

حقيقت ولايت فقيه تداوم رهبرى معصومين (ع) در مقياس پايين‌تر آن است، از اين رو ادله اثبات ولايت معصومين (ع) به‌طور غير مستقيم اثبات كننده ولايت فقيه نيز مى‌باشد، ولى به دليل اهميت مسأله به تبيين دو دليل- عقلى و نقلى- مى‌پردازيم.

1- دليل عقلى‌

انديشمندان اسلامى براى اثبات ولايت فقيه و ضرورت رهبرى فقيه واجد شرايط، دلايل عقلى زيادى (اعم از دلايل عقلى محض و تلفيقى) اقامه كرده‌اند، كه ذكر همه آنها نه ضرورت دارد و نه مجال پرداختن به آنها مى‌باشد. [1] ولى براى تحكيم مطلب، به يك دليل عقلى تلفيقى (تلفيقى از مقدمات عقلى و نقلى) اشاره مى‌شود:

1- زندگى انسان به حكم فطرت و عقل نيازمند نظم، انسجام و تشكل (حكومت) است تا از هرج و مرج و نابودى مصون بماند.

2- تشكيل حكومت با ساز و كار و ساختار دينى هم ضرورت دارد، تا بسيارى از احكام آن بر زمين نماند.

3- زمامدار حكومت دينى هم- طبق بيان سابق- بايد كارشناس دين و مجتهد در احكام اسلامى باشد. چنين كسى جز ولىّ فقيه با ويژگى‌هاى ياد شده نمى‌تواند باشد.

[1] - از جمله ر. ك. كتاب البيع، امام خمينى، ج 2، ص 461 و 464-467؛ ولايت فقيه، جوادى آملى، ص 150-178؛ ويرايش جديد