بتوانند حتى بدون دليل معقول و مقبول شرع، آن چه را داده‌اند پس بگيرند. چه اين كه وكالت در شرع از عقود جايز است و موكل مى‌تواند هر زمان كه خواست وكيل خود را عزل كند. در حالى كه ولى امر مسلمين، چنين نيست؛ زيرا به محض اين كه يكى از صفات و ويژگى‌هاى لازم را از دست دهد خود به خود شايستگى منصب ولايت را از دست داده، با تشخيص و تأييد اين امر توسط مجلس خبرگان، از مقام ولايت بركنار مى‌گردد. چنان كه در اصل يكصد و يازده قانون اساسى بر اين مطلب تصريح شده است.

بنابراين، مشروعيت ولايت و حكومت فقيه از سوى شرع بوده و او منصوب (به نصب عام) از سوى شارع است، ولى تحقق خارجى ولايتش مبتنى بر انتخاب مردم و حمايت و تأييد آنان است.

نتيجه آن كه حاكم اسلامى بايد داراى اين دو ويژگى بارز باشد: مشروعيت و مقبوليت.

مشروعيت به حاكم، حق حاكميت مى‌بخشد؛ زيرا كسى كه حكومتش مشروع نيست حق ندارد بر مردم فرمان براند. اما مقبوليت، به حاكم قدرت اجرايى مى‌بخشد و حاكميتش را كارآمد مى‌كند.

اختيارات ولىّ فقيه‌

اختيارات ولىّ فقيه به دليل مسؤوليت‌ها و وظايف گسترده‌اش در منصب رهبرى گسترده است؛ زيرا اگر چنين نباشد موجب بر زمين ماندن بسيارى از امور جارى مردم و نيز موجب تعطيل شدن بسيارى از احكام اسلامى، به ويژه احكام حكومتى آن مى‌شود.

گستره اختيارات ولىّ فقيه همان گستره اختيارات پيامبر (ص) و امام معصوم است، چنانكه امام خمينى مى‌فرمايد:

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيش از حضرت امير (ع) بود يا اختيارات حكومتى حضرت امير (ع) بيش از فقيه است، باطل و غلط است ... ولايتى كه براى پيغمبر اكرم (ص) و ائمه (ع) مى‌باشد، براى فقيه هم ثابت است. در اين مطلب هيچ شكى نيست. [1]

[1] - ولايت فقيه، ص 64 و 172