توضيح آن‌كه هر چند اختيارات ولى فقيه مربوط به حكومت و شخصيت حقوقى اوست نه شخصيت حقيقى وى، ولى از آن جهت كه در نهايت اين شخصيت حقيقى ولى فقيه است كه اعمال ولايت مى‌كند و احكام حكومتى، يا نظريات فقهى مستقيم اوست و يا با تنفيذ و تأييد او بايد به اجرا درآيد، و از آن سوى، به دليل آميخته بودن شخصيت حقوقى و شخصيت حقيقى او، و نيز منتفى بودن امكان سوء استفاده از قدرت و ولايت توسط فقيه واجد شرايط، در نتيجه، ولايت مطلقه در واقع براى شخص فقيه هم ثابت است.

ولايت فقيه و تعدد فقها

پيش از انقلاب تعدد مراجع تقليد و فقها واجد شرايط فتوا، چندان سؤال برانگيز نبود، چون مردم مسلمان در احكام دينى خويش، آن عالم فقيهى را كه اعلم و افقه تشخيص مى‌دادند به مرجعيت دينى خويش برمى‌گزيدند و فتاواى مراجع منتخب خويش را مبناى زندگى دينى خود قرار مى‌دادند؛ و اختلاف در فهم فروع دين را امرى طبيعى و معمول مى‌انگاشتند و از اين بابت دغدغه‌اى نداشتند.

اما برپايى انقلاب اسلامى در ايران توسط يك فقيه و مرجع تقليد، اين پرسش‌ها را به طور جدى در اذهان مردم ايجاد كرد كه رابطه مرجعيت و رهبرى چگونه است؟ آيا در اسلام مرجعيت و رهبرى سياسى- اجتماعى يكى است يا اين كه اين دو تفكيك‌پذيرند؟ نيز آيا شرط اعلميت در مرجعيت، در ولى فقيه و رهبرى سياسى- اجتماعى هم مطرح است يا نه؟

در پاسخ به پرسش مربوط به رابطه مرجعيت و رهبرى، بايد گفت: اين دو تفكيك‌پذير بوده و لازم نيست كه حتماً رهبر مرجع تقليد هم باشد و به عكس، چنين نيست كه هر مرجع تقليدى لامحاله بايد رهبرى سياسى- اجتماعى را نيز برعهده داشته باشد و شايسته مقام رهبرى سياسى جامعه اسلامى هم باشد؛ زيرا گرچه تاكنون رهبران دينى- سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران چه رهبرى گذشته يعنى حضرت امام خمينى و چه رهبرى كنونى، حضرت آيةالله العظمى خامنه‌اى به دليل شايستگى‌شان واجد هر دو جنبه (مرجعيت فقهى و رهبرى سياسى) بوده و مى‌باشند، ولى هميشه چنين نيست.