مراجع تقليد، هر چند به دليل برخوردارى از برجستگى‌هاى علمى، اخلاقى و تقوايى نسبت به ساير افراد براى تصدى منصب ولايت و رهبرى سياسى از اولويت برخوردارند، ولى صرف «مرجعيت» (و حتى اعلميت فقهى) براى احراز مقام رهبرى كافى نيست؛ زيرا تجربه نشان داده كه برخى از مراجع تقليد با اين كه داراى مراتب علمى و تقوايى بالاتر و برترى نسبت به ديگران هستند نسبت به مسائل سياسى- اجتماعى، يا اصلًا توجهى ندارند و يا اگر توجهى داشته باشند از توانايى‌هاى لازم و مورد انتظار جامعه برخوردار نيستند. در حالى كه برخوردارى از شرايط لازم به‌ويژه مديريت و تدبير سياسى براى رهبرى در اداره جامعه امروزى امرى ضرورى و اجتناب‌ناپذير است.

از آنچه گفته شد پاسخ پرسش بعدى، يعنى «شرط اعلميت» و يا «عدم لزوم شرط اعلميت» در رهبرى نيز تا حدّى روشن شد؛ زيرا شرط اعلميت فقهى- همان‌طور كه بسيارى از علما گفته‌اند- [1] در رهبرى نه لازم است و نه كافى؛ و با فرض اين كه اعلميت در رهبرى شرط باشد، اعلميت در امر رهبرى و زعامت سياسى غير از اعلميت در باب فتوا و فقاهت است؛ زيرا در زعامت سياسى و ولايت فقيه، علاوه بر داشتن صلاحيت‌هاى علمى و فقهىِ لازم براى استنباط و فتوا، مديريت، بينش سياسى- اجتماعى و شجاعت نيز لازم است.

مجموع اين شرايط و ويژگى‌ها كه در قانون اساسى نيز به آنها اشاره شده است، اعلميت در رهبرى را كه از آن به «اصلحيت» تعبير مى‌شود، تشكيل مى‌دهد و بايد حائز آنها باشد.

چنان كه اين ويژگى‌ها و شايستگى‌ها (: اصلحيت) در رهبرى معظم انقلاب اسلامى حضرت آيةالله العظمى خامنه‌اى وجود داشته و دارد كه با وجود علماى بزرگ و بسيار محترم، ايشان شايسته مقام رهبرى تشخيص داده شد.

[1] - ر. ك. عروة‌الوثقى، سيد كاظم طباطبايى يزدى، ص 25، چاپ مكتبة العلمية الاسلامية، تهران