- از ميان بردن تبعيضات و تضمين حقوق مساوى براى همه.

- بازگرداندن اموال به غارت رفته و تقسيم عادلانه بيت المال.

- نصب كارگزاران صالح‌

حضرت على عليه السلام در نخستين روزهاى حكومت، حُكّام و عُمال عثمان را از كار بركنار ساخت؛ زيرا ستمگرى و عدم آشنايى آنان با سياست مردمدارى و اصول حكومت اسلامى، يكى از عمده‌ترين عوامل قيام بر ضدّ عثمان بود.

مُغِيرَة بْنِ شُعْبَه درباره حكام مزبور با اميرمؤمنان عليه السلام گفتگو و پيشنهاد كرد كه آنها را در پستهايشان ابقا كند، ولى حضرت نپذيرفت و فرمود: سوگند به خدا در اجراى وظايف دينى‌ام سستى نمى‌كنم. [1]

و در جاى ديگر درمورد انگيزه اين اقدام مى‌فرمايد:

«من از اين اندوهناكم كه سرپرستى حكومت اين امّت، به دست اين بى خردان و نابكاران افتد، بيت المال را به غارت ببرند، آزادى بندگان خدا را سلب كنند و آنها را برده خويش سازند. با صالحان نبرد كنند و فاسقان را همدستان خود قرار دهند.

در اين گروه افرادى هستند كه شراب نوشيده، و حدّ بر او جارى شده است، و برخى ديگر اسلام را نپذيرفتند تا براى آنها عطايى تعيين گرديد.» [2]

امام عليه السلام پس از بركنارى فرمانداران عثمان، افراد صالح و دورانديش را به حكومت ولايات منصوب كرد. در آن روز ايالات بزرگ قلمرو اسلامى را بصره، مصر و شام تشكيل مى‌داد، لذا عُثْمان بْنِ حُنَيْف را به استاندارى بصره، سَهْلِ بْنِ‌حُنَيْف را به استاندارى شام، و قَيْسِ بْنِ سَعْد را به استاندارى مصر منصوب كرد. و ابُو مُوسى اشْعَرى، والى كوفه را با اصرار مالك اشتر، در پست خود ابقا كرد. [3]

[1] - وَ اللّهِ‌ لا اداهِن فِى دينى، مروج الذهب، ج2،ص355-354 و كامل ابن اثير، ج3،ص197

[2] -نهج البلاغه، نامه62

[3] -تاريخ يعقوبى، ج2،ص 179