1. ولايت در رتبه صلاحيت؛ به اين معنى كه حاكم بايد از صلاحيت و شايستگى‌هاى لازم- عصمت، علم لدنى افضليت از هر حيث- جهت ولايت و حكومت برخودار باشد.

2. ولايت در رتبه جعل و اعتبار؛ به اين معنى كه منصب و مقام ولايت بايد از ناحيه كسى كه ولايت مطلق دارد- خداوند- براى حاكم واجد صلاحيت اعتبار گردد.

3. ولايت در رتبه سلطه و فعليت؛ به اين معنى كه با همراهى و همكارى مردم اين حاكم الهى و واجد صلاحيت به صورت بالفعل به حكومت و قدرت برسد.

با توجه به اين سه مرتبه مى‌توان مرتبه اول را به حقانيت، مرتبه دوم را به قانونيت و مرتبه سوم را به مقبوليت تعبير كرد.

از جمله نادرترين حكومتهاى جهان كه از تمامى اركان پيش گفته برخوردار بود و از مشروعيت و مقبوليت بهره داشت، حكومت حدوداً پنج ساله حضرت على (ع) است؛ از يك سو، صلاحيت و شايستگى امام على (ع) براى امر حكومت از هر حيث (اجماع امت، فرموده پيامبر (ص) و سخنان خود حضرت) به اثبات رسيده است، و از سوى ديگر روايات بسيارى با نص صريح پيامبر (ص) دال بر انتصاب ايشان به خلافت موجود است- قانونيت- و نيز جنبه مقبوليت مردمى ايشان هم به قدرى واضح است كه احدى از مسلمانان، در آن اختلافى ندارد.

دانستيم كه منشأ مشروعيت حاكميت پيامبر گرامى اسلامى (ص)، اميرمومنان على (ع) و ديگر امامان بزرگوار، صلاحيت و انتصاب ايشان از جانب شارع مقدس بوده و پذيرش مردم در نفى يا اثبات ولايت ايشان هيچ نقشى نداشته است.

بر اين اساس، از آن‌جا كه ائمه اطهار (ع) داراى مقام عصمت و حائز شايستگى و صلاحيت براى حكومت بوده و انتصاب الهى را نيز پشتوانه ولايت خود داشته‌اند، حاكميتشان بر مردم، داراى قانونيت و مشروعيت الهى بوده و پذيرش و عدم پذيرش مردم هيچ نقشى در اين دو مرحله از ولايت آنان نداشته است، اما همين ولايت مشروع آنان، در مرحله عمل و تحقق خارجى، نيازمند اقبال و پذيرش مردم است. بارى، بر حق‌ترينِ حكومت‌ها هم تا وقتى كه در مرحله عمل، مورد پذيرش توده مردم قرار نگيرد، در خارج محقق نمى‌شود، چنان كه حكومت پيامبر (ص) در مدينه و حكومت حضرت على (ع) اين‌گونه بود. بنابراين، به هيچ‌