فقهاى مزدور به دستگاه حكومت خويش، اين دستگاه را باز هم تركيبى از دين و سياست سازند.

فايده مهّم ديگرى كه وجود عناصر شريعت مآب در دستگاه حكومت داشت، آن بود كه اينان طبق ميل و فرمان زمامدار ستم پيشه و مستبد، به آسانى مى‌توانستند احكام دين را به اقتضاى مصالح حكومتى تغيير دهند و در پوششى از استنباط و اجتهاد كه براى مردم عادى قابل تشخيص نبود، حكم خداى را به خاطر خدا يگان دگرگون سازند.

تغيير احكام الهى به نفع مصالح حكومتى و با تكيه بر رأى و اجتهاد، باب خطرناكى بود كه پس از رحلت رسول خدا توسط خلفاى بنا حق بر روى فقه اسلامى گشوده شد و از مسير آن، بسيارى از نظرات و فتاواى حكومتى تحت عنوان احكام الهى عبور كرد.

تفاوتى كه بين خلفاى نخستين و بعديها وجود دارد اين است كه پيشينيان، خود اين كار را مى‌كردند ولى خلفاى بعدى توسط عالمان و فقيهان مزدور و وابسته به حكومت.

محدثان و مورخان اسلامى نمونه‌هاى زيادى از جعل حديث را كه غالباً دست قدرتهاى سياسى درآن نمايان است، ذكر كرده‌اند. [1]

اين كار كه تا اواخر قرن اول هجرى بيشتر شكل روايت و حديث داشت، كم كم شكل فتوا نيز يافت و در اواخر دوران بنى اميّه و اوائل حكومت بنى عباس فقهاى بسيارى پديد آمدند كه با استفاده از شيوه‌هاى بدعت آميز همچون قياس [2] و استحسان، [3] احكام اسلامى را طبق نظر خود كه همان نظر قدرتمندان حاكم بود صادر مى‌كردند. [4]

مدينه و كوفه دو پايگاه فقاهت‌

[1] - براى آشنايى با نمونه‌هاى اين احاديث و نيز وضع كنندگان آنها به «الامام الصادق و المذاهب الاربعه»، ج 1، ص 251-267 رجوع كنيد

[2] - قياس در اصطلاح فقهى عبارت است از سرايت دادن حكمى از يك موضوع به موضوع ديگر به استناد جامعى كه بين آن دووجود دارد. موضوع نخستين را اصل و موضوع دومين را فرع گويند (ر. ك: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 1، ص 342)

[3] - استحسان عبارت است از: ترجيح يكى از دو قياس يا صرف نظر كردن از عموم يك قياس به واسطه قياس ديگر. (ر. ك: همان مدرك، ص 350)

[4] - برگرفته شده از پيشواى صادق، ص 86-88