چگونگى صرف اموال پرسيد. امام (ع) در پاسخى مفصّل، تمامى راهها و انواع معيشت رايج ميان مردم را بر چهار نوع تقسيم كرد و بخشهاى حلال و حرام هر يك را به تفكيك برشمرد. سپس در مقام بيان انواع معيشت، به مسأله «ولايت» و حكومت بر مردم، شامل زمامدار جامعه، دولتمردان، استانداران، فرمانداران تا دون رتبه‌ترين كارمندان، به عنوان نخستين نوع اشاره كرده مى‌فرمايد: ولايت دو قسم است: يكى ولايت حاكمان عادل كه خداوند فرمان داده ولايتشان را گردن نهند و آنان را به منصب فرمانروايى و زمامدارى نصب كنند و نيز حاكميّت واليان زير دست و زير دست تر تا پايين ترين رتبه آنان را كه هر يك به نوعى بر زير دستان فرمان مى‌رانند، بپذيرند. نوع ديگر، ولايت حاكمان جور و عمّال آنان تا پايين ترين فرد ايشان كه به نحوى بر زير دستان حكومت دارند.

سپس درباره قسم نخست ولايت و زمامدارى فرمود:

«فَوَجْهُ الْحَلالِ مِنَ الوِلايَةِ وِلايَةُ الْوالِى الْعادِلِ الَّذى‌ امَرَ اللَّهُ بِمَعْرِفَتِه‌ وَ وِلايَتِه‌، وَ الْعَمَلِ لَهُ فى‌ وِلايَتِه‌ وَ وِلايَةِ وُلاتِه‌ وَ وُلاةِ وُلاتِه‌ بِجَهَةِ ما امَرَ اللَّهُ بِهِ الْوالِىَ الْعادِلَ بِلازِيادَةٍ فيما انْزَلَ اللَّهُ بِه‌ وَ لا نُقْصانٍ وَ لا تَحْريفٍ لِقَوْلِه‌ وَ لا تَعَدٍّ لِامْرِهِ الى غَيْرِه‌.

فَاذا صارَ الْوالِىُ والِىَ عَدْلٍ بِهذِهِ الْجَهَةِ، فَالْوِلايَةُ لَهُ وَ الْعَمَلُ مَعَهُ وَ مَعُوْنَتُهُ فى‌ وِلايَتِه‌ وَ تَقْوِيَتُهُ حَلالٌ مُحَلَّلٌ، وَ حَلالُ الْكَسْبِ مَعَهُمْ. وَ ذلِكَ انَّ فى‌ وِلايَةِ والِى الْعَدْلِ وَ وُلاتِه‌ احْياءُ كُلِّ حَقٍّ وَ كُلِّ عَدْلٍ وَ امامَةُ كُلِّ ظُلْمٍ وَ جَوْرٍ وَ فَسادٍ، فَلِذلِكَ كانَ السَّاعى فى تَقْوِيَةِ سُلْطانِه‌ وَ الْمُعينُ لَهُ عَلى وِلايَتِه‌ سا عِيَةً الى طاعَةِ اللَّهِ مُقَوِّياً لِدينِه‌.» [1]

وجه حلال «ولايت»، زمامدارى فرمانرواى عادلى است كه خداوند به شناسايى او و پذيرش فرمانروايى‌اش و نيز كار كردن براى او در ولايتش و ولايت نايبان و نايبان نايبان او امر كرده است، و اين بدان دليل است كه خداوند به والى و زمامدار دادگر فرمان داده است كه طبق حكم خدا- بى هيچ كم و بيش در آنچه خداوند آن را فرود آورده و نيز بدون آنكه سخنانش را تحريف كننديا از فرمانش تخلف ورزند- عمل كند.

و چنانچه حاكم، بدانگونه كه گفتم، دادگستر باشد، حكومت از جانب او، و كار كردن در

[1] - تحف العقول، ص 244