responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زندگی ائمه نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 233

بسيار اتفاق مى‌افتاد كه مأمون براى فرونشاندن صداى ناراضيان به امام رضا عليه السلام متوسل مى‌شد. [1]

ه- مشروعيّت بخشيدن به حكومت خويش. حكومت عباسيان چون حكومت امويان از نظر مسلمانان فاقد مشروعيّت بود. مأمون كوشيد وجهه منفى و منفور خلافت را تغيير دهد. مناسب‌ترين راه براى تحقق اين هدف، جذب فرزند پيامبر صلى الله عليه و آله و پيشواى شيعيان- كه مظهر حق و شريعت بشمار مى‌رفت- به دربار خود و واگذارى سِمَت ولايتعهدى به وى بود، تا با اين كار، مدعاى علويان- مبنى بر غاصبانه بودن حكومت خويش- را در عمل تخطئه نمايد. [2]

احضار امام رضا عليه السلام به ايران

انگيزه‌هاى ياد شده مأمون را بر آن داشت تا بدون درنگ تصميم خود را عملى سازد؛ از اين رو، رجاء بن ابى ضحّاك- يكى از فرماندهان و كارگزاران خود- را براى آوردن امام عليه السلام به مرو، به مدينه فرستاد و به وى سفارش كرد كه حضرت را از راه بصره، اهواز و فارس عبور دهد نه كوفه و قم. [3]

امام رضا عليه السلام كه تا آن زمان به تمامى دعوتنامه‌هاى مأمون پاسخ رد داده بود با آمدن پيك مخصوص خليفه و اصرار وى بر حركت آن گرامى به سوى مرو، چاره‌اى جز حركت نيافت؛ ليكن پيش از ترك مدينه كنار قبر مطهّر رسول اللّه صلى الله عليه و آله رفت و با آن حضرت وداع كرد و فرزندش حضرت جواد عليه السلام را به جدّ بزرگوارش سپرد؛ آنگاه همه وكلا و نمايندگان و نيز ياران خود را گرد آورد و ضمن معرفى حضرت جواد عليه السلام به عنوان جانشين خويش به آنان و توصيه به اطاعت‌پذيرى از وى، با آنان وداع كرد و در


[1] - براى نمونه رجوع كنيد به تاريخ طبرى، ج 8 ص 565؛ عيون اخبار الرضا عليه السلام ، ج 2، ص 174

[2] - مأمون در سخنى به اين انگيزه اشاره كرده است: «ما او را وليعهد خود كرديم تا دعايش براى ما باشد و به حكومت و خلافت ما اعتراف كند و... بداند كه امر خلافت از آن ما است نه او» (عيون اخبارالرضا عليه السلام ، ج 2، ص 181)

[3] - كافى، ج 1، ص 408؛ بحارالانوار، ج 49، ص 134

نام کتاب : زندگی ائمه نویسنده : رفیعی، علی    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست