مسيحى و ائتلافش، موجب اختصاص 55% از آرا به احزاب حاكم آلمان فدرال گرديد و هلموت كهل به عنوان صدر اعظم آلمانِ واحد، انتخاب گشت. [1]بدين ترتيب، دنيا كه در سال 1990 شامل عميقترين تحولات در صحنه روابط بين‌الملل بود، اينك، نظاره‌گر يك تحول پردامنه در قاره اروپا شد.

پيامدهاى وحدت دو آلمان‌

وحدت دو آلمان، بدون ترديد، اثرات سياسى، اقتصادى، پولى و اجتماعى قابل ملاحظه‌اى بر آلمان متحد، كشورهاى همسايه، متحدان آلمان در جامعه اقتصادى اروپا، شرق اروپا، قاره اروپا و نظام بين‌المللى بر جاى خواهد گذاشت. آلمان واحد با جمعيتى نزديك به هشتاد ميليون نفر و توليد ناخالص ملّى برابر 1740 ميليارد دلار در سال 1990 به عنوان سومين قدرت اقتصادى جهان محسوب مى‌شود. آلمان غربى در همين سال با صدور 345 ميليارد دلار كالا در رديف دومين كشور صادر كننده كالا، پس از آمريكا با 365 ميليارد دلار و بالاتر از ژاپن با 277 ميليارد دلار قرار گرفت. ذخاير ارزى اين كشور در سال 1987 با رقمى معادل 6/ 56 ميليارد دلار، بعد از ژاپن با رقم 4/ 62 ميليارد دلار، در مقام دوم جهانى قرار داشت. مازاد تجارى آلمان در سال 1990 بر اساس گزارش مركز آمار آلمان، بيش از 134 ميليارد دلار بوده كه عمده آن متوجه صادرات انبوه به كشورهاى غربى، از جمله 55% به كشورهاى عضو جامعه اقتصادى اروپا و 16% به كشورهاى عضو اتحاديه تجارت آزاد است. آلمان از لحاظ رشد اقتصادى سالانه، توليد ناخالص ملى، مقام صادر كننده جهانى، درآمد سرانه و مازاد تجارى در رديف نخستين كشورهاى جهان قرار دارد. طرح اروپاى بدون مرز و موضوع رفع موانع گمركى و برقرارى يك سيستم باز و آزاد تجارى در اروپاى واحد، بيش از همه، پديد آورنده بازار صادراتى بسيار زيادى براى آلمانيها خواهد بود. اين شاخصها، همگى بيانگر نفوذ اقتصادى و پولى آلمان بر جامعه اقتصادى اروپاست؛ چنانچه در سطح كل قاره اروپا و نظام جهانى

[1] - گاه شمار اروپاى شرقى، قاسم صنعوى، ص 345-384، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.