و هيچ كس نمى‌تواند در اين امر سهيم او باشد. [1]

بديهى است كه اين تعريف و مختصات به دوران و عصر «ژان بُدَن» بر مى‌گردد و تنها مصداق عينى آن، حكومت سلطنتى است. امروزه، دو صفت «مطلقه بودن» و «غير قابل تقسيم و تجزيه بودن»، در مورد دولتهاى معاصر صدق نمى‌كند. در رژيمهاى دموكراتيك، مشاركت سياسى مردم و نهادهاى سياسى مانند احزاب، قدرت دولت را مهار كرده و در جهت مصالح عمومى و همگانى هدايت مى‌كنند. بعلاوه، با افزايش اقتدار قواى عمومى- شامل قوه مجريه، مقننه و قضائيه- و تحقق تفكيك قوا و همچنين تأسيس دولتهاى فدرالى، ديگر غير قابل تجزيه بودن حاكميت معنايى ندارد. [2]

حاكميت به مفهوم نوين و امروزين آن به معناى «اقتدار عالى دولت جهت حفظ نظم و امنيت داخلى» و «استقلال» مى‌باشد. به عبارت ديگر، حاكميت دو جلوه اساسى دارد:

اول حاكميت داخلى، دوم حاكميت خارجى. حاكميت داخلى به معناى قدرت دولت در سراسر كشور جهت اجراى قوانين و مجازات متخلفين مى‌باشد. اين جنبه به دولت، امكان مى‌دهد كه برتر از نهادها يا گروههاى سياسى قرار گرفته و به نام «منافع عمومى» به اجراى قوانين دست زند. حاكميت خارجى، به استقلال و آزاد بودن دولت از سلطه مستقيم ساير واحدهاى سياسى ارتباط پيدا مى‌كند. [3]

حاكميت ملى يك كشور در جامعه بين‌المللى، در تضاد با همكارى و همگرايى قرار مى‌گيرد. اگر هر دولتى در پى تحقق حاكميت ملى خود برآيد و منافع ملى خود را راهنماى سياستگذارى و اجراى آن قرار دهد، اين امر با حاكميت ساير كشورها در تعارض قرار گرفته و زمينه‌هاى همكارى از دست مى‌رود. همچنين، حاكميت ملّى، با عضويت دولتها در سازمانهاى بين‌المللى و اعطاى بخشى از اقتدار عاليه به اين سازمانها، در تضاد و تعارض قرار مى‌گيرد؛ بطور مثال، هنگامى كه شوراى امنيت از جانب اعضاى‌

[1] مبانى علم سياست، حشمت‌اللّه آملى، كتابخانۀ ابن سينا، ص 279-281.

[2] سياست بين‌الملل و سياست خارجى، ص 52-55.

[3] مبانى و كليات علوم سياسى، ج 1، ص 394-397.