دوره ركود اقتصادى بزرگ‌

بحران اقتصادى 1929- 1933 كه از آمريكا شروع شده بود، به تدريج، به اروپا و ساير نقاط جهان سرايت كرد و پيامدهاى آن، گريبانگير بيشتر دولتهاى آن دوران شد.

اثرات داخلى و خارجى (بين‌المللى) اين ركود بزرگ، از نظر سياست بين‌الملل، بسيار حائز اهميت است؛ زيرا ظهور رژيمهاى توتاليتر و توسعه طلب، تا حدود زيادى، به بروز اين بحران برمى‌گردد. علل و عوامل ركود اقتصادى بزرگ و اثرات آن، از جمله مباحثى است كه در پى مى‌آيد.

علل و عوامل ركود

بحران اقتصادى در 24 اكتبر 1929، معروف به «پنج شنبه سياه» از بازار سهام «وال استريت» نيويورك آغاز شد. سقوط ارزش سهام در اين روز، سرآغاز روند نزولى قيمت سهام در بازار بورس بود كه به ورشكستگى سرمايه‌داران آمريكا منجر شد. در اين روز، بيش از هفتاد ميليون اوراق بهادار از اعتبار ساقط شد كه ضرر حاصله آنها از مرز هيجده ميليارد دلار گذشت. بحرانى كه در بخش پول اعتبارى رخ داده بود، بسرعت به بخشهاى صنعتى و كشاورزى سرايت كرد و اقتصاد آمريكا را بطور كامل به ركود كشاند.

وابستگى اقتصاد اروپاييان به اقتصاد آمريكا به عنوان يكى از پيامدهاى قابل توجه جنگ جهانى اوّل موجب سرايت آن به كشورهاى قاره اروپا گرديد [1]. در مورد اينكه چه علل و عواملى، سبب ساز بحران اقتصادى بزرگ شد، تحليلهاى متفاوتى ارائه شد كه در آنها به موضوعاتى اشاره شده است؛ در اينجا به برخى از مهمترين آنها مى‌پردازيم:

الف- عدم مداخله دولت در امور اقتصادى: اقتصاد سرمايه‌دارى بر اساس اصول اقتصاد آزاد [2] اداره مى‌شد. در اين سيستم اقتصادى، دولت به شدت از مداخله در امور اقتصادى پرهيز كرده و آن را جزو حوزه بخش خصوصى قلمداد مى‌كرد. با پيشرفت نظام سرمايه‌دارى و پيچيده‌شدن امور اقتصادى، ضرورت مداخله دولت احساس مى‌شد؛ امّا

[1] - جريانهاى بزرگ تاريخ معاصر، پيرن، ج 2، ص 303-306.

[2]-riaf sizal