على عليه السلام است، من دوست دارم از وى پيروى كنم. [1]

مردى به خليفه شكايت كرد كه همسر من شش ماه پس از عروسى زاييده است. زن نيز پذيرفت. خليفه گفت: بايد سنگسار شود. ولى على عليه السلام از اجراى حدّ جلوگيرى كرد و فرمود: زن از نظر قرآن مى‌تواند سر شش ماه بچّه بياورد، زيرا در آيه‌اى دوران باردارى و شيرخوارى سى ماه معين شده [2]

و در آيه ديگر تنها دوران شير دادن را دو سال دانسته است. [3]

با كم كردن دو سال از سى ماه، براى مدّت حمل شش ماه مى‌ماند.

عمر پس از شنيدن منطق امام عليه السلام گفت: «لَوْلا عَلِىٌ لَهَلَكَ عُمَرُ» اگر على عليه السلام نبود هر آينه عمر هلاك شده بود. [4]

روش عمر در تقسيم بيت‌المال‌

در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله سپاهيان و كارمندان دولت، مقرّرى خاصى نداشتند و هزينه زندگى آنان از غنائم جنگى تأمين مى‌شد. و در تقسيم غنائم، سوابق افراد، نژاد عربىّ و يا قرابت با پيامبر صلى الله عليه و آله در نظر گرفته نمى‌شد.

در زمان خليفه اوّل نيز جريان به همين منوال بود. ولى اين روش در زمان خليفه دوم تغيير كرد. وى دفترى براى حقوق سپاهيان و كارمندان، تنظيم كرد و پايه حقوق را بر مبناى نژاد و نسبت، قرار داد. در ديوان او عرب بر عجم، عرب قَحْطان بر عرب عَدْنان، مُضَرْ بر ربيعه، قريش بر غير

[1] - مورّخان نمونه‌هايى از ارقام متفاوت از مقررى‌هاى سپاهيان و كارمندان را ذكر كرده‌اند، به عنوان مثال حقوق عباس بن عبدالمطلب در يك سال دوازده هزار درهم بود، در حالى كه حقوق يك سپاهى مصرى سيصد درهم بوده است. حقوق سالانۀ معاويه و پدر او پنج هزار درهم بود در حالى كه حقوق يك فرد عادى مكى كه مهاجرت نكرده بود ششصد درهم بود. حقوق هر يك از زنان پيغمبر شش هزار درهم بود. در حالى كه حقوق يك سپاهى يمنى 400 درهم بود (تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 153 و كامل ابن اثير، ج 2، ص 502)

[2] - مروج الذهب، ج 2، ص 304 و 320؛ كامل، ابن اثير، ج 3، ص 49