3- اقدام عملى‌

مرتبه سوم توسل به زور و جبر است، پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمى‌كند، يا واجب را به جا نمى‌آورد. مگر با اعمال زور و جبر، واجب است، لكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند. (م 2818).

اگر جلوگيرى از معصيت توقف داشته باشد بر كتك زدن، سخت گرفتن و در مضيقه قرار دادن شخص معصيت كار، جايز است، لكن لازم است مراعات شود كه زياده روى نشود و بهتر آن است كه در اين امر و نظير آن از مجتهد جامع الشرايط اجازه گرفته شود. (م 2823).

اگر جلوگيرى از منكرات و اقامه واجبات موقوف بر جَرْح و قتل باشد، جايز نيست مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن. (م 2824).

يك نكته مهم‌

در زمان حاضر كه حكومت جمهورى اسلامى در كشور ما استقرار يافته است و مى‌توان مواردى را كه به اعمال زور و قدرت و تصرّف در مال و جان فاعل منكر نياز دارد، به حكومت و مسؤولان نيروى انتظامى و دستگاه قضايى ارجاع داد، وظيفه مردم اين است كه در امر و نهى خود به انكار قلبى و زبانى بسنده كرده، موارد ياد شده را به مقامات مسؤول ارجاع دهند؛ تا آنها طبق قانون با افراد گناهكار و متخلّف برخورد كنند؛ ولى در زمانى كه طاغوت بر جامعه حكومت مى‌كند، بر مكّلفان واجب است كه با اجتماع شرايط، مراتب سه گانه را به ترتيب مراعات كنند، تا غرض از امر و نهى حاصل شود.

بنابر اين، مسائل و احكام مربوط به مرتبه اقدام عملى، كه به اذن حاكم‌