responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : احکام اقتصادی خانواده نویسنده : یوسفیان، نعمت‌الله    جلد : 1  صفحه : 22

اين دستور، علاوه بر اثبات اصل مالكيت زن نسبت به دستمزد، بر استقلال وى در اداره آن نيز دلالت دارد.

از نظر فقهى، «مرد، حق ندارد زن را به انجام كارهاى خانه مجبور كند.» [1] از اين رو، اگر زن، در انجام كارهاى خانه قصد تبرّع نداشته و از شوهرش، مزد بخواهد، مرد بايد دستمزدش را به او بدهد؛ حتى زن مى‌تواند مزد شيردهى فرزند خود را از شوهرش بگيرد. [2]

2. مهريه‌

مهريه، مالى است كه زن بر اثر ازدواج، مالك آن مى‌شود.

قرآن كريم به شوهران مى‌فرمايد:

(وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً). (نساء: 4)

مَهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنها بپردازيد.

اضافه كردن كلمه «صدُقات» به ضمير «هُنَّ» كه بر مالكيت زن نسبت به صداق است، براى توجه دادن به اين مطلب است كه وجوب پرداخت مهر به زنان، حكمى نيست كه اسلام آن را تأسيس كرده باشد، بلكه مسئله‌اى است كه پيش از اسلام در بين مردم متداول بوده است.

سنّت خود بشر بر اين جارى بوده و هست كه پولى يا مالى قيمتى به عنوان مهريه به زنان اختصاص دهند. [3]

خطاب در آيه، علاوه بر اثبات استحقاق زن نسبت به مهريه، استقلال او در تصرف را نيز بيان مى‌كند؛ زيرا لازمه وجوب پرداخت مهريه و قرار دادن آن در اختيار زن، حق مالكيت او و جواز هرگونه تصرف در آن است.

از نظر فقهى، زن با خود عقد، مهريه را مالك مى‌شود و ملكيت تمام آن به انجام عمل زناشويى استقرار پيدا مى‌كند؛ پس اگر قبل از زناشويى او را طلاق دهد نصف آن به شوهر برمى‌گردد و براى زن، نصف آن باقى مى‌ماند. [4]


[1] توضِیح المسائل، مسئلة 2421.

[2] ر.ک: همان، مسئلة 2493.

[3] ر.ک: ترجمة تفسِیر المِیزان، سِید محمدباقر موسوِی همدانِی، ج 4، ص 269.

[4] تحرِیر الوسِیله، امام خمِینِی، ج 2، ص 268، مسئلة 15.

نام کتاب : احکام اقتصادی خانواده نویسنده : یوسفیان، نعمت‌الله    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست