قرض دو برابرى كه بعداً داده مى‌شود صحيح است. [1]

سؤال 2- آيا اعضاى هيأت‌هاى مديره صندوقهاى ذخيره قرض‌الحسنه با پول‌هايى كه از مردم نزدشان مانده مى‌توانند معاملات تجارى انجام و از سود حاصله به نفع فقرا و مستمندان استفاده كنند؟

جواب- اگر مردم به مؤسسه قرض داده‌اند متصدّيان مى‌توانند با آن پول تجارت كنند و به هر نحو صلاح بدانند سود را صرف نمايند. [2]

سؤال 3- آيا گرفتن درصد بسيار كم مانند 1% به‌عنوان كارمزد توسط صندوق‌هاى قرض‌الحسنه جهت تأمين مخارج صندوق چه صورتى دارد؟

جواب- درصد، كارمزد نيست هر چند كم باشد و بهره پول حرام است گرچه به اسم كارمزد گرفته شود، ولى اگر آنچه گرفته مى‌شود جدّاً مزد كار و به مقدار متعارف باشد با توافق طرفين اشكال ندارد. [3]

سؤال 4- صندوق قرض‌الحسنه‌اى مشغول به كار مى‌شود و قهراً مستلزم مخارجى است از قبيل: اجاره، حقوق كارمند، هزينه آب، برق، تلفن و ساير مخارج؛ آيا مى‌توانند از شخص قرض گيرنده براى مخارج فوق به اندازه يك درصد اخذ كنند؟ و بر فرض عدم جواز آيا مى‌توانند نسبت به تعداد اقساط پول، برگه‌هاى اقساط را به قرض گيرنده بفروشند؟

جواب- بهره وام زياد باشد يا كم، حرام است، ولى فروش اوراق اقساط به قيمت عادله با توافق طرفين و يا دريافت كارمزد مناسب براى هر بار مراجعه باتوافق طرفين مانع ندارد. [4]

[1] - استفتاءات، ج 2، ص 295

[2] - همان، ص 297

[3] - همان

[4] - همان، ص 297