رودخانهها براى آبادانى و احداث شهر و غير آن را
دارد و در صورتى كه اين حق را داشته باشند، اگر شخصى غير از شهردارى مدعى مالكيت
آن باشد، آيا دعواى او مسموع است يا خير؟
ج- اين كار براى شهردارى جايز است و ادعاهاى مالكيت
خصوصى كف و بستر رودهاى بزرگ و عمومى از سوى اشخاص پذيرفته نيست. [1]