و فروش تهيه كرده يا بيش از صد درهم خريده باشد كه در اين‌جا سود گرفتن به اندازه خرج روزانه اشكال ندارد و مكروه نيست.

8- تقاضاى كم كردن قيمت پس از انجام معامله. [1]

شرايط خريد و فروش‌

خريد و فروش ممكن است همراه با لفظ، يا نوشتن و امضاى قرارداد و تنظيم سند صورت گيرد؛ چنان‌كه در معاملات بزرگ و مهم نظير خريدن زمين، خانه، اتومبيل و ...

چنين است، يا به‌صورت داد و ستد عملى، بدون لفظ و امضاى قرارداد كه در اصطلاح فقه به آن «معاطات» مى‌گويند؛ بدين ترتيب كه فروشنده جنس را به قصد فروش به مشترى داده و او نيز با پرداخت پول، قبول خود را اعلام مى‌كند؛ چنان‌كه بيشتر معاملات روزمرّه به صورت معاطاتى انجام مى‌گيرد. به هر حال رعايت شرايط خريد و فروش در هر دو صورت از نظر شرع لازم‌الاجراست.

خريد و فروش داراى سه ركن «خريدار و فروشنده»، «پول و كالا» و «صيغه قرارداد» است. از اين رو، شرايط خريد و فروش را در سه محور به شرح زير پى‌مى‌گيريم:

1- شرايط خريدار و فروشنده: بلوغ، عقل، قصد معامله داشتن، اختيار (مجبور نبودن در معامله)، عدم ممنوعيت از تصرف و مالك يا اختياردار مال بودن. [2]

2- شرايط پول و كالا: معلوم بودن مقدار آن، قابل تحويل بودن، معيّن بودن خصوصيات آن [3] و متعلق حق ديگرى نبودن آن؛ مثل اينكه مال گروى نباشد كه نزد ديگرى گذاشته است؛ چرا كه بدون اجازه او نمى‌توان آن را فروخت. [4]

3- شرايط صيغه قرارداد: وجود دو طرف ايجاب و قبول، پى در پى بودن ايجاب و قبول، هماهنگى ايجاب و قبول [5] و اجراى صيغه همراه قصد خريد و فروش. [6]

[1] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 501، مسألۀ 22

[2] - مسألۀ 2081

[3] - منظور خصوصياتى است كه به‌واسطۀ آنها ميل مردم به معامله فرق مى‌كند

[4] - مسألۀ 2090

[5] - منظور از هماهنگى و مطابقت ايجاب و قبول اين است كه اگر فروشنده بطور خاصى از جهت مشترى، جنس، قيمت آن يا شرايطى كه دنبال عقد است ايجاب بگويدبايد خريدار نيز به همان‌طور قبول كند. و اگر غير اين باشند قرارداد بسته نمى‌شود. مثلاً اگر فروشنده بگويد: من اين كالا را به فلان مبلغ فروختم به شرطى كه سه روز خيار فسخ داشته باشم. مشترى بگويد: بدون شرط‌ خريدم. در اين صورت قرارداد بسته نمى‌شود

[6] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 504-505