1- اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكّه‌دار باشند يا بى‌سكّه، درصورتى‌كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است. [1]

2- اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد. [2]

3- اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر هيچ مقدار از چيزى را كه قرار گذاشته‌اند، تحويل ندهند، معامله باطل است. [3]

چند استفتا

سؤال 1- آيا طلاى آماده و ساخته را با طلاى شكسته و مستعمل پاياپاى يعنى يك كيلو در مقابل يك كيلو به اضافه پول ساخت آن مى‌شود معامله كرد يا نه؟

جواب- اگر معامله بين يك كيلو در مقابل يك كيلو باشد و اجرتى در مقابل ساخت قرار داده شود مانع ندارد. [4]

سؤال 2- نظر مبارك را در حكم شغل صرّافى و خريد و فروش پولهاى اجنبى بيان فرماييد؟

جواب- داير مدار مقررات دولت اسلامى است و چنانچه ربا باشد در هر صورت حرام است.

سؤال 3- خريدن پول خارجى از افرادى كه وارد ايران مى‌شوند با توجه به وضعيت فعلى جمهورى اسلامى چطور است؟

جواب- هرگونه معاملات ارز و صرف بايد با مقررات دولت اسلامى باشد.

سؤال 4- ... آيا صرف بازار آزاد در حال حاضر از نظر شرعى مجاز مى‌باشد يا نه؟

جواب- معاملات صرف بايد تابع مقررات دولت اسلامى باشد. [5]

[1] - مسألۀ 2119

[2] - مسألۀ 2120

[3] - مسألۀ 2121

[4] - استفتاءات، ج 2، ص 146-147

[5] - همان، ص 59-60