1- هم‌جنس بودن عرفى: براساس اين شرط، معامله كردن هر چه كه در نظر عرف از يك جنس باشند با اضافى جايز نيست، مانند معامله گندم با گندم، برنج با برنج، خرما با خرما و .... بنابراين اضافى گرفتن در معامله گندم پست و گندم خوب و نيز برنج خوب با برنج نامرغوب و غير اينها از چيزهايى كه در نظر عرف يك جنس حساب مى‌شوند، جايز نيست؛ اما اضافى گرفتن بين چيزهايى مانند گندم و عدس كه در نظر عرف يكى حساب نمى‌شوند، مانعى ندارد. [1]

2- پيمانه‌اى يا وزن كردنى بودنِ عوض و معوّض: براساس اين شرط، در چيزى كه با شمردن يا مشاهده فروخته مى‌شود، ربا نيست. [2]

ب- رباى قرضى‌

«رباى قرضى» عبارت از شرط زيادى كردن در وام است كه احكام آن در «قرض» خواهد آمد. در اينجا تذكر اين نكته لازم است كه: قرضِ مشروط به شرط زيادى صحيح است، ليكن شرط آن باطل و حرام است. از اين رو، قرض گرفتن از كسى كه جز با زيادى قرض نمى‌دهد، مثل بانك و غير آن، با قبول نكردن شرط آن به‌طور جدّى و تنها قبول كردن قرض، جايز است و تظاهر به قبول شرط بدون آن كه جدّ و قصد حقيقى نسبت به آن داشته باشد، حرام نيست. پس قرض صحيح و شرط، باطل است بدون آنكه مرتكب حرام شده باشد. [3]

احتكار

«احتكار» يعنى نگهدارى و مخفى كردن مواد غذايى به انتظار گرانى، در حال اضطرار

[1] - در باب ربا، گندم و جو در حكم يك جنس هستند، اگر چه عرف آنها را دو جنس مى‌داند. از اين رو، معامله يك من گندم به دو من جو جايز نيست. از سوى ديگر شير و پنير و قند و شكر از يك جنس است. (ر. ك. تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537)

[2] - تحريرالوسيله، ج 1، ص 536-537

[3] - همان، ص 655، مسألۀ 13