2- قضاوت مأذون‌

منظور از آن، قضاوت مجتهد متجزّى و يا غيرمجتهدى است كه با اذن و اجازه مجتهد جامع‌الشرايط به كار قضاوت اشتغال دارد. در اين قسم، قاضى در قضاوتش مستقل نيست، بلكه منصوب از سوى ديگرى است. مجتهد متجزّى و نيز كسى كه از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد مى‌كند در صورت اذن مجتهد جامع‌الشرايط مى‌تواند قضاوت كند و براساس تقليد به داورى در ميان مردم بپردازد و حكم قضايى صادر كند. امام راحل قدس سره در اين باره مى‌فرمايد:

در قسم اول، قاضى مجتهد جامع‌الشرايط است و لازم نيست كه هيچ كسى او را نصب كند، ولى در قسم دوّم، در بعضى از احوال كه قضاوت زياد است و افراد به آن زيادى نيستند كه بتوانند همه مراكز قضاوت را قاضى واجد همه شرايط گذارند و قاضى واجد شرايط كم است. در اين صورت فقيه مجتهد عادل، اشخاصى را كه مورد اطمينان هستند كه اجتهاد را هم نمى‌دانند، ولى از كتاب‌هايى كه در اين باب نوشته شده است مى‌توانند مسائل قضا را بفهمند و مورد اطمينان هم هستند و ظاهراً عدله هم هستند اينها را نصب مى‌كند كه قضاوت كنند ... از طرف من هم مجازند كه جعل قضاوت كنند تا قضاوت شرعى بشود. [1]

با اين جهت‌گيرى فقهى حضرت امام قدس سره زمينه حلّ مشكل قضاوت در كشور فراهم شد. در قانون نيز مقرر گرديد كه به دليل نداشتن مجتهد جامع‌الشرايط به قدر كفايت، شوراى عالى قضايى از ليسانسيه‌هاى قضايى الهيات، علوم قضايى و ادارى و طلّاب باسابقه كه دو سال خارج فقه خوانده باشند استفاده كند. [2]

صفات قاضى‌

در اسلام نسبت به شرايط قاضى بسيار سخت‌گيرى شده و اين امر نشانگر اهميتى است كه اسلام براى قضاوت قائل است. امير مؤمنان 7 در عهدنامه جاويد خود به مالك اشتر ويژگى‌هاى يك قاضى خوب را چنين بيان مى‌فرمايد:

[1] صحِیفه نور، ج 12، ص 26

[2] ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران دکتر سِید جلال الدِین مدنِی، ج 6، ص 282 - 283