براى قضاوت در ميان مردم بهترين را برگزين؛ كسى كه از عهده قضاوت برآيد و اصحاب دعوا نتوانند نظر خود را بر او تحميل كنند و چون به خطاى خود آگاه شود از آن بازگردد، نه آنكه بر اشتباه خود پافشارى نمايد، طمع‌كار نباشد و در مواضع شك درنگ كند تا حقيقت برايش كشف شود، حجّت و دليل را بيش از همه فراگيرد و در كشف حقيقت از همه بردبارتر باشد و وقتى كه حقيقت روشن شد از همه قاطع‌تر باشد. همين كه موضوع را تشخيص داد در صدور حكم تأخير نورزد و از ستايش ديگران گمراه نگردد. عده اين‌گونه افراد اندك است. [1]

امام خمينى قدس سره درباره صفات قاضى مى‌فرمايد:

صفات قاضى عبارتند از: بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، اجتهاد مطلق، مرد بودن [2]، حلال‌زادگى، اعلميت (نسبت به افراد شهر و محل خود) به احتياط واجب و داشتن حافظه قابل اعتماد به احتياط واجب. [3]

گفتنى است نخستين قانونى كه بعد از حاكميت قانون اساسى جمهورى اسلامى در خصوص شرايط قاضى تصويب شد ماده واحده و يك تبصره در ارديبهشت 1361 بود كه به موجب آن قضات از ميان مردان واجد شرايط ذيل انتخاب مى‌شوند:

1- ايمان و عدالت و تعهد عملى نسبت به موازين اسلامى و وفادارى به نظام جمهورى اسلامى ايران. [4]

2- طهارت مولد [حلال‌زادگى‌].

3- تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانونى.

[1] نهج البلاغه، فِیض الاسلام، نامه 53، ص 1009 10100.

[2] در حال حاضر در مورد وضعِیت زنان براِی امر قضا در قانون مقرر شده است: «بانوان دارنده پاِیه قضاِیِی واجد شرايط.... مِیتوانند در دادگاههاِی مدنِی خاص و اداره سرپرستِی صغار به عنوان مشاور خدمت نماِیند و پاِیه قضاِیِی خود را داشته باشند. رک حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، ج 6 ص 276 2

[3] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 407، مسأله 1.

[4] گفتنِی است که در عبارت ،قانون شرط «بلوغ» و «عقل» به علت روشن بودن ذکر نشده است. از طرفِی مفهوم «عدالت متضمن تعهد عملِی به موازِین اسلامِی و وفادارِی به نظام هم هست و عدالت نمِی تواند از اِین مفاهِیم تفکِیک شود با وجود ،اِین به دلِیل آن که در نصب قاضِی جهات ملموسِی باشد که شوراِی عالِی قضاِیِی دچار تردِید و شک نشود به آن اشاره شده است.