4- صحت مزاج و توانايى انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدّر.

5- دارا بودن اجتهاد به تشخيص شوراى عالى قضايى يا اجازه قضا از جانب شوراى عالى قضايى. [1]

طرح دعوا در محكمه‌

نزاع و مخاصمه به‌طور معمول با ادعاى يكى از طرفين و انكار طرف ديگر همراه مى‌باشد و گاهى نيز هر دو طرف هم مدّعى هستند و هم منكر، از اين رو، قاضى بايد معيارى براى تشخيص مدّعى از منكر داشته باشد، تا در احكام مربوط به هر كدام اشتباهى صورت نگيرد.

تعريف مدّعى و منكر (خواهان و خوانده) ^

در اين باره، تعريف‌هايى نزديك به هم شده كه همه آنها مربوط به تشخيص مورد هستند، مانند تعريف‌هاى زير:

1- خواهان كسى است كه اگر ادّعا را رها كند، دعوا رها مى‌شود. (در مقابل، خوانده كسى است كه با ترك مخاصمه و اختيار سكوت، از او دست برنمى‌دارند و تحت تعقيب قرار مى‌گيرد.)

2- خواهان كسى است كه ادّعاى خلاف اصل مى‌كند. (در مقابل، خوانده قولش موافق اصل است.)

3- خواهان كسى است كه در مقام اثبات امرى بر ضدّ ديگرى است. (برخلاف خوانده).

حضرت امام قدس سره قبل از نقل اين اقوال مى‌فرمايد:

تشخيص خواهان از خوانده، مانند ساير موضوعات عرفى، عرفى است و شارع مقدّس در اين مورد، اصطلاح خاصى ندارد ... بهتر است موضوع تشخيص خواهان از

[1]. ر.ک. حقوق اساسِی در جمهورِی اسلامِی اِیران، ج 6، ص 276 - 277

^ از اِین به بعد به جاِی مدعِی کلمه «خواهان» و به جاِی مدعِی علِیه و منكر واژه «خوانده» به کار رفته است.