خوانده، به عرف واگذار شود؛ زيرا خواهان و خوانده از نظر عرف، برحسب طرح دعوا و مورد، تفاوت پيدا مى‌كنند. از اين رو، گاهى خوانده در جاى خواهان و خواهان در جاى خوانده قرار مى‌گيرد. [1]

شرايط پذيرش دعواى خواهان‌

1- بلوغ‌

2- عقل‌

3- ممنوع نبودن از تصرف در مال، به‌واسطه سفاهت و ابلهى‌

شرايط پذيرش دعواى خواهان ^

1- بلوغ

2- عقل

3-ممنوع نبودن از تصرف در مال ،به واسطه سفاهت و ابلهِی

4- بيگانه نبودن از دعوا

5- مؤثر بودن دعوا

6- معلوم بودن ادّعا

7- وجود طرف دعوا

8- جدّى بودن در طرح دعوا

اينك مسائلى چند در توضيح شرايط مزبور:

1- ادّعاى بچه هر چند نزديك به سنّ بلوغ باشد و نيز ادّعاى ديوانه پذيرفته نيست. [2]

2- اگر لازمه دادخواهى، تصرف در مال و امور مالى باشد، ادّعاى كسى كه به‌واسطه سفاهت و ابلهى از تصرف ممنوع است، پذيرفته نيست. [3]

3- اگر شخصى غير از خواهان و خوانده ادّعا كند كه يك نفر به فرد ديگرى بدهكار است، ادّعايش قبول نيست. بنابراين، خواهان بايستى به يك شكلى در دعوا سهيم‌

[1] تحرِیر الوسِیله، ج 2، ص 410

^چنان که ملاحظه مِیکنِید بعضِی از اِین شراِیط مربوط به خواهان برخِی مربوط به دعوا و بعضِی دِیگرمربوط به خوانده و ِیا مورد ادعا است.

[2] همان، ص 310 - 411

[3] همان، ص 411