اثبات حقّ الناس‌

حقّ الناس بر چند قسم است:

1- در اثبات بعضى از آنها مرد بودن شرط است. اينگونه موارد جز با شهادت دو مرد ثابت نمى‌شود. مانند طلاق، بنابراين، در طلاق، شهادت زنان- جداگانه يا با ضميمه مردها- قبول نمى‌شود. [1]

2- حقوق مالى و اقتصادى با شهادت دو مرد، يك مرد و دو زن، يك مرد و سوگند خواهان، دو زن و سوگند خواهان (بنابر اظهر)، ثابت مى‌شود. [2]

3- در امورى كه اطلاع مردان بر آن مشكل است، مثل دعواهاى مربوط به ولادت و مسائل زنانه، شهادت زنان به تنهايى كافى است. [3]

چند مسأله‌

1- شهادت و گواهى در هيچ يك از عقود (قراردادهاى دو طرفه) و ايقاعات (قراردادهاى يك طرفه) شرط نيست، مگر در طلاق و ظهار. [4]

2- حكم قاضى تابع شهادت است؛ اگر شهادت واقعيت داشته باشد، حكم صادره، هم در ظاهر و هم در واقع نافذ است، ولى اگر شهادت مطابق با واقع نباشد؛ نفوذ حكم قاضى تنها ظاهرى است؛ نه واقعى. در اين صورت كسى كه شهادت به سود اوست اگر بداند كه شهادت واقعيت ندارد، حق تصرف در مواد حكم را ندارد، خواه گواهان به باطل بودن شهادت آگاه باشند، خواه به صحت آن معتقد باشند. [5]

3- تحمل شهادت براى كسى كه اهليّت آن را دارد؛ بنابه احتياط، واجب كفايى است؛ مگر اينكه جز او كسى ديگر نباشد كه در آن صورت واجب عينى مى‌شود و درصورتى كه از

[1] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 446، مسأله 2

[2] - همان، ص 447، مسأله 4

[3] - همان، ص 448، مسأله 6

[4] - همان، فرع اوّل

[5] - همان، فرع دوّم