برگردانده مى‌شوند، ولى اگر به اقرار ثابت شده باشد دو صورت دارد:

الف- اگر بعداز اصابت سنگ به آنها- گرچه يك سنگ- فرار كنند، برگردانده نمى‌شوند.

ب- و گرنه بايد برگردانده شوند.

ناگفته نماند كه حكم مزبور درباره سنگسار كردن است، اما در مورد تازيانه، فرار نفعى ندارد، بلكه برگردانده مى‌شوند و حدّ مى‌خورند. [1]

3- اگر زناكار محصن «همسر دار» اقرار به زنا كرده باشد، اوّل امام 7 [2] و سپس مردم او را سنگسار مى‌كنند و اگر بيّنه بر آن اقامه شود، اوّل شهود سپس امام 7 و پس از آن مردم او را سنگسار مى‌كنند. [3]

4- مرد زناكار در حال ايستاده و بدون لباس- درحالى كه عورتش پوشيده شده- و زن به صورت نشسته و با لباس شلاق زده مى‌شود. [4]

5- براى حاكم سزاوار است به مردم اعلان كند كه در اجراى حدّ حضور يابند، بلكه سزاوار است كه به آنان امر كند، تا براى اجراى حدّ حضور يابند و احوط حضور گروهى از مؤمنان- سه نفر يا بيشتر- است. [5]

6- پيش از سنگسار كردن، امام 7 يا حاكم به او دستور مى‌دهد كه با آب سدر، سپس آب كافور و پس از آن با آب خالص، غسل ميّت كند، كفن بپوشد و حنوط ببندد، سپس سنگسار گردد. بعد از آن بر او نماز خوانده مى‌شود و بدون غسل دادن، در قبرستان مسلمانان دفن مى‌گردد. [6]

يادآورى: نيّت غسل از جانب خود مجرم است، گرچه احتياط آن است كه حاكم نيز نيت غسل كند. [7]

[1]- تحريرالوسيله، ج 2، ص 466، مسألۀ 1-2

[2] - در زمان غيبت به عهدۀ حاكم شرع است. (ر. ك. تحريرالوسيله، ج 2، ص 466-467، مسألۀ 5-6)

[3] - تحريرالوسيله، ج 2، ص 466، مسأله 3

[4] - همان، مسألۀ 4

[5] - همان، مسألۀ 5

[6] - همان، ص 467، مسألۀ 6

[7] - همان