است. به استفتاى زير در اين باره توجه نماييد.

استفتا: براى اداره امور كشور قوانينى در مجلس تصويب مى‌شود مانند قانون قاچاق، گمركات و تخلّفات رانندگى، قوانين شهردارى و به‌طور كلى احكام سلطانيه، و براى اينكه مردم به اين قوانين عمل كنند، براى متخلّفين مجازات‌هايى در قانون تعيين مى‌كنند.

آيا اين مجازات‌ها از باب تعزير شرعى است و احكام شرعى تعزيرات از نظر كمّ و كيف بر آنها بار است، يا قسم ديگر است و از تعزيرات جدا هستند و اگر موجب خلاف شرع نباشد بايد به آنها عمل كرد؟

جواب- در احكام سلطانيه كه خارج از تعزيرات شرعيه در حكم اوّلى است متخلّفين را به مجازات‌هاى بازدارنده به امر حاكم يا وكيل او مى‌توانند مجازات كنند. [1]

مجازات‌هاى بازدارنده در تعبير حضرت امام قدس سره امورى از قبيل حبس، جزاى نقدى، تعطيل محل كسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن را در برمى‌گيرد. [2]

برخى از كارهايى كه موجب تعزيرات حكومتى مى‌شود عبارتند از:

الف- گران‌فروشى: گران‌فروشى عبارت است از عرضه كالا يا خدمات به بهاى بيش از نرخ‌هاى تعيين شده توسط مراجع رسمى به‌طور على‌الحساب، يا قطعى و عدم اجراى مقررات و ضوابط قيمت‌گذارى و انجام هر نوع اقدامات ديگر كه منجر به افزايش بهاى كالا يا خدمات براى خريدار گردد. تعزيرات گران‌فروشى براساس ميزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زير مى‌باشد.

گران‌فروشى تا مبلغ بيست هزار ريال در مرتبه اول موجب جريمه از پنج هزار ريال تا پنج برابر ميزان گران‌فروشى مى‌گردد و پروانه واحد نيز مُهر «تخلف اوّل» مى‌خورد. مرتبه دوم موجب جريمه از ده هزار ريال تا ده برابر ميزان‌گران‌فروشى، قطع تمام يا برخى خدمات دولتى از يك تا شش ماه مى‌گردد و پروانه واحد نيز مُهر «تخلّف دوّم» مى‌خورد.

مرتبه سوّم علاوه بر اخذ جريمه، موجب تعطيل موقت از يك تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش است و در مرتبه چهارم موجب تعطيل و لغو پروانه واحد مى‌گردد. [3]

[1]- موازين قضايى از ديدگاه امام خمينى قدس سره، حسين كريمى، ص 172

[2] - ر. ك. قانون مجازات اسلامى، ص 12، مادۀ 17

[3] - ر. ك. مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص 81-82