براى گران‌فروشى از مبلغ بيش از بيست هزار ريال تا مبلغ دويست هزار ريال و نيز از مبلغ دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال و نيز گران‌فروشى بيش از مبلغ يك ميليون ريال جريمه‌هاى تعزيرى مختلفى مقرر شده است كه مى‌توانيد به كتاب «مجموعه مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ص 82- 83 مراجعه كنيد.))

ب- كم‌فروشى و تقلب: كم‌فروشى و تقلب عبارت است از عرضه كالا يا خدمات كمتر از ميزان و مقادير خريدارى شده از نظر كمى يا كيفى كه مبناى تعيين نرخ مراجع رسمى قرار گرفته است. تعزيرات كم فروشى و تقلب با توجه به ميزان و مراتب آن عيناً مطابق تعزيرات گران‌فروشى مى‌باشد. [1]

ج- احتكار: احتكار عبارت است از نگهدارى كالا به صورت عمده با تشخيص مرجع ذيصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشى يا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت.

تعزيرات احتكار به شرح زير مى‌باشد:

در مرتبه اول موجب الزام به فروش كالا و اخذ جريمه معادل ده درصد ارزش كالا، مرتبه دوم موجب فروش كالا توسط دولت و اخذ جريمه از بيست تا صد در صد ارزش كالا، مرتبه سوّم موجب فروش كالا توسط دولت، اخذ جريمه از يك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام يا قسمتى از سهميه و خدمات دولتى تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به‌عنوان محتكر و در مرتبه چهارم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، موجب لغو پروانه واحد و معرفى از طريق رسانه‌هاى گروهى به‌عنوان محتكر مى‌گردد. [2]

كيفيت مجازات‌ها

در غالب كتاب‌هاى فقهى كيفرهاى تعزيرى در شكل تازيانه منعكس گرديده است كه از نظر حداقل، مقدار معين ندارد و حداكثر آن بايد كمتر از مقدار حد باشد. در تعزيرات شرعى، مجازات از طريق تازيانه زدن- با در نظر گرفتن كميت و كيفيت جرم و حال مجرم-

[1] - مجموعۀ مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، ص 83

[2] - همان